حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، وافق مجلس الوزراء الاخير، على مواصلة دراسة مشروع الأمر المتمم والمعدل للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، الرامي إلى تكييف المنظومة التشريعية مع تطور النشاط التجاري، بناء على طلب وزير العدل، وذلك من خلال التركيز على “إحاطة الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركات ناشئة وفق نظام قانون مكيف ومبسط يسمح لهم بتجسيد أفكارهم وتثمين مساهمتهم في الإنتاج الوطني”
كما أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع، باستحداث شبكة إحصائيات جديدة في قطاع التجارة، قصد ضبط الاحتياجات الوطنية بدقة، وفي تعقيبه على العرض المقدم من طرف وزير التجارة حول مشروع المنصة الالكترونية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، وجه الرئيس تبون الحكومة إلى ضرورة “استحداث شبكة جديدة للإحصائيات كآلية تعتمد على مؤشرات حقيقية لاقتصاد شفاف، تعنى بالإنتاج، الاستيراد والاستهلاك الوطني، وتشمل كل بلديات الوطن، بهدف تحديد دقيق للاحتياجات الوطنية”.
كما قدم رئيس الجمهورية تعليمات تقضي ب”تثمين الجهود المبذولة في إطار النظرة الاستشرافية للخروج بالقطاع من الضبابية حول طبيعة النشاطات التجارية وتنظيمها”، حسب نفس المصدر.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال