وقّعت وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة، تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق الثنائي في عدد من المجالات ذات الصلة بجودة التعليم والتكوين وتطوير مسارات الانتقال بين الأطوار التعليمية.
وأشرف على مراسم التوقيع كل من وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.
وأوضح وزير التربية الوطنية أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز مسار التعاون القائم بين القطاعين، بما يسمح بمواصلة الرفع من مردودية الأداء وتحسين جودة التعليم والتكوين في مختلف مراحله، إلى جانب تعزيز مستوى التنسيق في مجال تنظيم انتقال التلاميذ من مؤسسات التربية الوطنية إلى الجامعات، اعتمادًا على آليات الرقمنة.
وفي إطار هذه الاتفاقية، تم أيضًا التوقيع على اتفاقيات فرعية بين عدد من المؤسسات التابعة للقطاعين، من بينها اتفاقيات تجمع المعهد الوطني للبحث في التربية مع جامعات ومدارس عليا للأساتذة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعميق التعاون الثنائي من خلال الانخراط في مشاريع مشتركة، وتبادل المعارف، والاستفادة من الخبرة الجامعية والإمكانات المتاحة.
من جهته، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الاتفاقية تترجم التكامل القائم بين القطاعين، اللذين يشتركان في هدف واحد يتمثل في تكوين نوعي للعنصر البشري. وأكد أن مجالات التعاون تشمل، على وجه الخصوص، تعزيز التنسيق في مجال الرقمنة، واستقبال حاملي شهادة البكالوريا الجدد وتوجيههم، في إطار مقاربة تعتمد مبدأ “صفر ورق”.
وأشار الوزير إلى أن التعاون القائم بين القطاعين مكّن خريجي المدارس العليا من الحصول على شهادة جامعية ومنصب عمل في آن واحد، موضحًا أنه تم توجيه أكثر من 30 ألف طالب إلى المدارس العليا.
وعقب التوقيع على الاتفاقيات، تم الإعلان عن ميلاد شبكة موضوعاتية في علوم التربية والتكوين، حيث سيشارك 670 مخبرًا ومركز بحث في إنجاز أبحاث تتناول مواضيع مرتبطة بالتربية الوطنية، بما يعزز البحث العلمي ويوجه مخرجاته لخدمة المنظومة التربوية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال