اللجنة المتساوية الأعضاء تعقد أول اجتماع لها لبحث نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، اليوم الخميس بمقر مجلس الأمة، أول اجتماع لها لبحث الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين حول مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وذلك تحت إشراف رئيس المجلس عزوز ناصري.

ويأتي تنصيب اللجنة تطبيقًا لأحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور، واستجابة لطلب الوزير الأول القاضي بتفعيل هذه الآلية الدستورية من أجل اقتراح صيغة توافقية للنص المختلف بشأنه بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وفي كلمة توجيهية بالمناسبة، أكد ناصري، رئيس مجلس الأمة أن مباشرة اللجنة لمهامها تمثل محطة مفصلية في مسار معالجة هذا النص ذي البعد التاريخي والسيادي.

كما شدد على ضرورة الارتقاء به إلى مستوى تشريع مرجعي يستند إلى أسس قانونية رصينة ويجسد ثوابت الدولة الجزائرية.

عقب ذلك جدد التذكير بالموقف الثابت للدولة الجزائرية، الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة، لا سيما بشأن مسألة التعويض، مؤكدًا أن الجزائر تتمسك بالاعتراف بجرائم الاستعمار، وترفض مقايضة ذاكرتها وسيادتها بأي مقابل مادي.
فضلا عن ذلك دعا إلى صياغة قانون نموذجي يشكل سابقة تشريعية على المستوى الإفريقي في التعاطي القانوني مع جرائم الاستعمار.
وبعد افتتاح الأشغال، تولى النائب بغيجة سعد، توجيه الدعوة لانعقاد الاجتماع وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم البرلمان وعمله، بحضور ممثل الحكومة.

وأسفرت عملية انتخاب مكتب اللجنة، بإجماع الحاضرين وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، عن التشكيلة التالية:نور الحاج (عن مجلس الأمة) رئيسًا للجنة؛
بغيجة سعد (عن المجلس الشعبي الوطني) نائبًا للرئيس؛
بوسدارية فيصل (عن مجلس الأمة) مقررًا؛
محمد فوزي بن جاب الله (عن المجلس الشعبي الوطني) مقررًا.

وعقب انتخابه صرح رئيس اللجنة نور الحاج أن انطلاق أشغالها يجسد الآليات الدستورية الرامية إلى تعزيز التوافق وضمان جودة التشريع وتماسكه.
مشيرًا إلى أن المهمة الموكلة إليها مسؤولية مؤسساتية تقتضي بلورة صيغة توافقية تعكس إرادة الغرفتين وتحفظ الانسجام الدستوري.

الجذير بالذكر أن تفعيل هذه الآلية جاء عقب رفض مجلس الأمة المصادقة على ثلاث عشرة مادة من نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، خلال جلسته العلنية المنعقدة في 22 جانفي 2026، ما استدعى اللجوء إلى آلية اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل في نقاط الخلاف.

شيماء بوناب