أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ترأس، أمس الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، انعقد بقصر الحكومة تم خلاله دراسة ملفات تتعلق بقطاعات العدل، العمل والتشغيل، الطاقة والصيد البحري.
في مجال العدل
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدمه وزير العدل حافظ الأختام.
ينص المشروع على نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
في مجال العمل والتشغيل
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروعي (02) نصين تشريعيين، يتمثلان في:
مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي، يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، ويرمي إلى تكييف فحوى النظام الحالي مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020 التي تكرس مبادئ حرية التعبير وحرية الاجتماع والحرية النقابية، أما الثاني فيتعلق بمشروع تمهيدي يرمي إلى تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
في مجال الطاقة
استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول خارطة طريق لتطوير فرع الهيدروجين بالجزائر، التي ترمي إلى تنويع التزويد بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقوي وتسريع مسار الانتقال الطاقوي وتقليص بصمة الكربون لبلادنا.
في مجال الصيد البحري
استمعت الحكومة لعرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول أهم الأعمال المنجزة منذ سنة 2020 وقدم تحليلا استشرافيا فيما يخص أهداف 2023 و 2024، من خلال إبراز الأعمال التي يتعين مباشرتها والأهداف الاستراتيجية التي ينبغي بلوغها.
ويرمي مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، إلى رفع الانتاج في آفاق سنة 2024 ليصل إلى 166.000 طنا من المنتجات الصيدية، منها 24.000 طنا من أسماك تربية المائيات”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال