أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، بمعية رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، على مراسم توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، وفق ما جاء في بيان للوزارة صدر اليوم الاثنين.
وأكدت أرحاب، في كلمة لها، أن إبرام هذه الاتفاقية يهدف إلى “وضع إطار مؤسساتي للتعاون مع المجلس الأعلى للغة العربية من أجل مرافقة القطاع في مشروع متكامل”. خلال مراسم التوقيع التي جرت يوم الأحد، بمقر الوزارة، وبحضور إطارات من الجانبين،
وذكرت أن ذلك يشمل “تعميم وتعزيز استعمال اللغة العربية في مختلف مكونات المنظومة التكوينية، من خلال العمل على مراجعة وتحسين المحتويات البيداغوجية، المناهج والبرامج، المراجع التقنية، الوثائق الإدارية والوسائط التعليمية، بما يضمن سلامتها اللغوية، ودقتها الاصطلاحية، وانسجامها مع المعايير العلمية والمهنية”.
من جهته، أبرز بلعيد أن المجلس الأعلى للغة العربية سيعمل، من خلال هذه الشراكة، على “مرافقة القطاع وتقديم الخبرة العلمية واللغوية اللازمة، بما يضمن تطوير محتويات بيداغوجية سليمة لغويًا ودقيقة اصطلاحيًا، وقادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية الحديثة”، يضيف ذات البيان.
وعقب مراسم التوقيع، تم “تنصيب اللجنة المكلفة بإنجاز المعجم المتخصص، الذي يندرج ضمن نطاق هذه الاتفاقية”، على أن تتولى ذات اللجنة، التي تضم خبراء ومختصين من الهيئتين، “إعداد معجم مرجعي يسهم في تطوير المحتويات البيداغوجية وتعزيز استعمال اللغة العربية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية”.
ولفت البيان إلى أن الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تنظيم نشاطات علمية وتكوينية مشتركة، تطوير برامج تدريبية وبحثية في مجالات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم تعميم استعمال اللغة العربية في مختلف تخصصات التكوين والتعليم المهنيين، مع تشجيع إنتاج المحتويات البيداغوجية والعلمية وتطوير التعليم الإلكتروني وهياكل البحث”.
مراس سهى
مناقشة حول هذا المقال