أبرز الوفد الجزائري، المشارك في أشغال الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن الجزائر تشهد حاليا حقبة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مدعومة بالمبادئ المنصوص عليها في دستور 2020، تهدف إلى تعزيز سيادة القانون. واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني.
جاء هذا في بيان للوفد الجزائري، خلال الحوار التفاعلي في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان. بمناسبة انعقاد الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد المصدر ذاته، إلى أن “هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز سيادة القانون، استقلال القضاء، مكافحة الفساد، تحديث الإدارة العامة. وتفعيل المجتمع المدني الحر والمسؤول”، وأضاف: “وتماشيا مع هذا الالتزام، ستنظم الجزائر انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر القادم. لتأكيد الالتزام بالمسار الدستوري والقيم الديمقراطية. وبالتالي تعزيز التماسك والتقدم الوطنيين”.
كما شدد الوفد الجزائري، على “التزام الجزائر الثابت، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار عالمية جميع هذه الحقوق وترابطها. وعدم قابليتها للتجزئة”، مُعربا عن “انفتاح الجزائر في إطار الحوار البناء مع مكتب المفوض السامي. وآليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المجلس”، ويتضح ذلك –يكمل- لاسيما من خلال استضافة مقررين خاصين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في زيارات عمل خلال العام الماضي”.
أما على المستوى الدولي، فأعاد الوفد التأكيد على أن “الجزائر تظل قلقة للغاية، إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين. والصحراء الغربية المحتلتين”، مدينة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم بحق الشعب الفلسطيني.
كما طالب الجزائر، في السياق ذاته، بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم. ومعالجة أثرها لاسيما ما تعلق منها بضمان محاسبة قوات الاحتلال الصهيونية، كما تحث المفوض السامي من جهة أخرى على رصد وتوثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة، وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال