أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إطلاق خدمة إدارية رقمية جديدة تُمكّن المواطنين المولودين بالخارج والمتواجدين داخل أرض الوطن من إيداع طلبات تسجيل وتصحيح وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم مباشرة على مستوى البلديات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تجسيد تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحديث المرفق العمومي، ورقمنته، وتبسيط الخدمات الإدارية، بما يساهم في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمة العمومية، لا سيما لفائدة الجالية الوطنية.
وأوضح البيان أن هذه الخدمة الجديدة تمثل ثمرة التعاون المشترك بين قطاعي الشؤون الخارجية والداخلية، لاسيما في مجال التبادل البيني والربط المعلوماتي، ما من شأنه إضفاء قيمة مضافة حقيقية على نوعية الخدمات المقدمة للفئة المعنية، وتمكينها من استخراج أو تسجيل أو تصحيح وثائق الحالة المدنية دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين، وتجنبهم عناء التنقل، فضلاً عن تسريع معالجة الملفات وضمان نجاعة أكبر في تقديم الخدمة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخدمة ستُفعّل في مرحلة أولى على مستوى بلديات ولاية الجزائر العاصمة، إضافة إلى بلديات المقرات الرئيسية لبقية ولايات الوطن، على أن يتم تعميمها لاحقاً لتشمل كافة البلديات المتبقية عبر مختلف ربوع التراب الوطني.
ويُعد هذا الإجراء خطوة جديدة في مسار عصرنة الإدارة الجزائرية وتعزيز التحول الرقمي، بما يعكس التزام السلطات العمومية بالاستجابة لانشغالات المواطنين داخل الوطن وخارجه، وتحسين أدائهم للخدمات الإدارية في إطار من السهولة والشفافية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال