بحث وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، مع وفد عن البنك الإفريقي للتنمية، سبل تعزيز التعاون في مجال تمويل وإنجاز مشاريع المنشآت القاعدية، لاسيما مشاريع تطوير شبكة السكك الحديدية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توسيع البنية التحتية للنقل وتعزيز الربط بين مختلف مناطق الوطن.
وجرى اللقاء بمقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية للقطاع، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية أنسريف وعدد من إطاراتها، إلى جانب ممثلة عن وزارة المالية.
وعقب الاستقبال، انعقد اجتماع عمل موسع خُصص لبحث مدى تقدم التحضيرات الخاصة بإطلاق مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الأغواط–غرداية–المنيعة، الذي يمتد على مسافة 495 كيلومترا، والممول بالشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وشهد الاجتماع تقديم عروض تقنية مدعمة بصور ميدانية حول التجهيزات والإمكانات والوسائل المسخرة للتحضير لإطلاق المشروع، إلى جانب استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والتقنية المرتبطة بإنجازه، فضلا عن المخطط التوجيهي الخاص بمراكز ومؤسسات صيانة العتاد على مستوى الممر السككي، باعتبارها منشآت أساسية لضمان استغلال الشبكة وصيانتها ومرافقة توسعها.
وفي سياق متصل، التحقت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، بأشغال الاجتماع، للمشاركة في مناقشة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، لاسيما ما يتعلق باحتياجاته من الكفاءات البشرية المؤهلة وفرص التكوين والتشغيل التي يمكن أن يوفرها.
وفي هذا الإطار، تم استعراض المنصة المرجعية الوطنية للتكوينات والكفاءات، ومقاربة العمل المشتركة الرامية إلى تكييف عروض التكوين المهني مع متطلبات مشاريع السكك الحديدية، من خلال تحديد المهن والتخصصات المطلوبة، بما يسمح باستباق احتياجات مشروع الأغواط–غرداية–المنيعة من اليد العاملة المؤهلة، وربط مسارات التكوين بمتطلبات سوق العمل وفرص التشغيل.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والبنك الإفريقي للتنمية، بما يضمن مرافقة تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المسطرة، مع تعزيز التكامل بين إنجاز البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية اللازمة لاستغلالها.
من جهته، أشاد وفد البنك الإفريقي للتنمية بمستوى التحضيرات الخاصة بمشروع خط الأغواط–غرداية–المنيعة، مثمنا الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين القطاعين الوزاريين، وربط إنجاز المشروع بمتطلبات التكوين والتشغيل، بما من شأنه توسيع آثاره الاقتصادية والاجتماعية ودعم التنمية المحلية بالمناطق التي يعبرها.
ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع إضافة إلى شبكة النقل بالسكك الحديدية، من خلال تعزيز الربط بين ولايات الأغواط وغرداية والمنيعة، ودعم حركة نقل الأشخاص والبضائع، فضلا عن المساهمة في تنشيط النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتشغيل والاستثمار بالمناطق المعنية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال