ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس الأحد بالجزائر العاصمة, اجتماعا تقييميا لمنجزات القطاع, لاسيما عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ, وكذا التحديات المستقبلية التي سيرفعها القطاع, حسبما أفاد به، بيان الوزارة.
وجرى هذا الاجتماع بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لذات الوزارة، المدير العام للسكن، المدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل), مدراء السكن ومدراء التعمير, مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ل 12 ولاية (عنابة, قسنطينة, ميلة, قالمة, الطارف, سوق أهراس, أم البواقي, بسكرة, خنشلة, أولاد جلال, سكيكدة ,تبسة), إلى جانب المدراء الجهويين لوكالة “عدل” لولايتي قسنطينة وعنابة, يضيف البيان.
عدد السكنات الموزعة في 5 جويلية بلغت 251.890 وحدة سكنية
وبالمناسبة, يقول ذات المصدر, قدم المدير العام للسكن حوصلة عن عملية توزيع السكنات التي تمت في 5 جويلية الفارط, حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية (94305 سكن ريفي, 67370 بصيغة البيع بالإيجار, 46308 بصيغة العمومي الإيجاري, 27185 تجزئة اجتماعية, 14146 بصيغة الترقوي المدعم و 2576 بصيغة الترقوي الحر).
الفاتح من نوفمبر المقبل سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف انحاء الوطن
كما تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى البرنامج الجاري تحضيره لمباشرة عملية توزيع سكنات جديدة في الفاتح من نوفمبر المقبل, حيث أبرز الوزير, في هذا السياق, “رمزية المناسبة التاريخية خصوصا وأنها تزامنت وسبعينية اندلاع الثورة”, ومذكرا “بالمكانة الاجتماعية الهامة للقطاع”.
كما أكد بلعريبي أن “رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.حريص على المحافظة على هذه المكتسبات الاجتماعية. حسن تسييرها وتوزيعها وفقا للمبادئ النوفمبرية”, كاشفا أن “الفاتح من نوفمبر. المقبل سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية .عبر مختلف انحاء الوطن”، وفي هذا الصدد, أشار البيان إلى أن العملية. ستتميز بتوزيع حصص كبيرة من السكنات العمومية الإيجارية بعدة ولايات, على غرار خنشلة (1778 وحدة), سكيكدة (1201 وحدة) وعنابة (1002).
من جهة أخرى، وتحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029, بحجم 2 مليون وحدة سكنية, الذي أقره رئيس الجمهورية، تم التطرق خلال هذا الاجتماع، ” للإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ, بما فيها برنامج عدل 3″, يقول البيان.
كما تم بالمناسبة التشديد على ضرورة الشروع “بصفة استباقية” .في إعداد الملفات الخاصة بإعداد عقود ملكية هذه الأوعية.، لاسيما تلك التي ستستقبل برامج سكنية يرتقب تسجيلها. في قانون المالية لسنة 2025, حسب البيان, .مؤكدا أن العملية يجب أن تكون بصفة دورية لمواكبة المشاريع المسجلة في كل سنة مالية.
في الاخير, تقدم الوزير بالشكر لكافة اطارات القطاع نظير. “جهدهم الكبير” الذي سمح بتوزيع 7ر1 مليون وحدة سكنية. إلى غاية نهاية السنة الجارية, بعنوان الخماسي السابق, .مذكرا, من جهة أخرى, “بالتحدي الواجب رفعه,. والذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية والمتمثل في إنجاز 2 مليون وحدة سكنية جديدة”, حسب المصدر ذاته.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال