خصصت الدولة غلافا ماليا قدره 23 مليار دينار ضمن برنامج استعجالي جديد، يهدف إلى دعم الخدمة العمومية للمياه وتعزيز جاهزية منشآت الري وتحسين مردودية استغلالها عبر مختلف ولايات الوطن.
وفي هذا الإطار، ترأس وزير الري لوناس بوزڨزة اجتماع عمل بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، خُصص لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي والإجراءات الكفيلة بتجسيده في الآجال المحددة.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ العمليات المبرمجة، مع ضمان الجاهزية المستمرة لمنشآت الري، لاسيما من خلال تعزيز قدرات التدخل والصيانة، بما يسمح بالتكفل السريع بالأعطاب وضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه.
ويُوجَّه الغلاف المالي المرصود لاقتناء مختلف المعدات والتجهيزات الضرورية، على غرار التجهيزات الكهروميكانيكية، والمولدات الكهربائية، ومضخات الري، ووسائل التدخل والصيانة التقنية، وتجهيزات ومحطات الضخ، إضافة إلى شاحنات الصهريج، إلى جانب وسائل أخرى مخصصة للتدخل السريع عند تسجيل الأعطاب.
كما أكد وزير الري على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، مع ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتجسيد العمليات، وتوجيه الإمكانات المتوفرة نحو النقاط ذات الأولوية والاحتياجات الفعلية.
ويأتي هذا البرنامج في سياق الجهود الرامية إلى رفع مستوى جاهزية منشآت الري وتحسين القدرة على الاستجابة لانشغالات المواطنين، بما يساهم في ضمان استمرارية التزويد بالمياه وتحسين نوعية الخدمة العمومية، ودعم مساعي تعزيز الأمن المائي عبر مختلف مناطق الوطن.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال