سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. إلى غاية الفاتح من مارس الجاري. قرابة 13 ألف مشروع مصرح به. بقيمة تفوق 5776 مليار دج. من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع. حسبما علمته وأج من هذه الهيئة.
وخلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) إلى غاية الفاتح من مارس الجاري. بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى. والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به. بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج. ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل. وفقا لالتزامات أصحابها.
وتتضمن هذه الحصيلة 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين. بقيمة تفوق 4587 مليار دج. من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل. بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج. من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل. وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما. فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة. يليه قطاع النقل بـ 22،2 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة). الفلاحة (7،2 بالمائة). الخدمات (4،6 بالمائة). السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (2،7 بالمائة) والمناجم (0،8 بالمائة).
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق. أشارت بيانات الوكالة إلى أن 51،3 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و27،5 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 21،2منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).
من جهة أخرى، أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص، بـ 12 ألفا و752 مشروعا، في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام، و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع، فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا)، في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية، حسب المصدر ذاته.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال