أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إطلاق أزيد من 580 مشروعًا ضمن برنامج الأشغال العمومية ذات المنفعة العامة وذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية وتعزيز فرص التشغيل عبر مختلف ولايات الوطن.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة في شقه المتعلق بتعزيز آليات الدعم والتضامن الوطني. وتشرف على تنفيذ هذه المشاريع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، من خلال وكالة التنمية الاجتماعية التي ستتولى متابعة وتجسيد هذه المبادرات ميدانيًا.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن إطلاق 589 مشروعًا، من شأنها توفير 5890 منصب شغل مؤقت، مع ضمان التغطية الاجتماعية للمستفيدين وذوي حقوقهم لمدة سنة كاملة، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذا البرنامج في آن واحد.
ودعت الوزارة المقاولين الصغار والحرفيين الراغبين في الاستفادة من هذه المشاريع إلى التقرب من مصالح وكالة التنمية الاجتماعية على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات، من أجل الاطلاع على تفاصيل المشاركة وشروط الاستفادة.
ومن جهة أخرى، كشفت الوزارة عن إطلاق برنامج إضافي بعنوان سنة 2026، يهدف إلى تمويل 166 مشروعًا تشاركيًا لفائدة الساكنة، لاسيما من خلال الجمعيات، وذلك في إطار دعم التنمية الاجتماعية وتعزيز العمل التشاركي على المستوى المحلي.
ويعكس هذا التوجه حرص السلطات العمومية على دعم المبادرات المحلية، وتشجيع الإدماج الاقتصادي، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز ديناميكية التنمية عبر مختلف مناطق البلاد.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال