أعلنت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور, عن تقديم التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان لعام 2024 يوم 6 مارس المقبل, بمناسبة الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
والذي يوثق ويفضح انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وبدأت المقررة الأممية في نشر مقتطفات من التقرير الذي سيقدم أمام الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان الأممي التي تنطلق أشغالها يوم 24 فبراير، وذلك على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي,
حيث تطرقت لحالة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الحسين البشير ابراهيم امعضور و خاطري دادا, اللذين يقضيان على التوالي حكما ب 12 و20 عاما في السجن.
وأشارت ماري لولور الى أنهما “يقبعان في السجن بسبب دفاعهما عن حق تقرير المصير وتم نقلهما إلى سجن يبعد أكثر من 600 كيلومتر عن منزليهما وتكافح أسرتيهما لزيارتهما”، مشيرة إلى أنه قد تم رفض طلب أحدهما بنقله الى سجن اخر.
وحسب الفريق التقني المكلف بمتابعة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, فإن التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لسنة 2024 سيتم تقديمه في نفس اليوم (6 مارس 2025) بقصر الأمم بجنيف في ندوة سيتم تنظيمها لهذا الغرض على هامش الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان الدولي.
ويقدم التقرير رصدا دقيقا لكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وسيشارك في تنشيط الندوة، الخبراء الدوليون الذين أشرفوا على إعداده, مع تقديم شهادات حية لنشطاء صحراويين.
وكانت المقررة الأممية قد أدرجت قضية خاطري دادا في تقريرها السابق المعنون “دول في حالة انكار: الاحتجاز طويل الأمد للمدافعين عن حقوق الإنسان”,
مؤكدة أن اعتقال خاطري دادا كان ردا على عمله الصحفي ودفاعه عن حقوق الإنسان، في محاولة من سلطات الاحتلال المغربية “لإخماد صوت الحقيقة”.
كما لم تخف الخبيرة الأممية في بيان لها، مخاوفها من واقع “المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في القضايا ذات الصلة في المغرب والصحراء الغربية”،
مستنكرة عدم اكتفاء المغرب بتجريمهم ظلما بسبب أنشطتهم المشروعة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان،
حيث يواجهون أيضا “أحكاما بالسجن لفترات طويلة بشكل غير متناسب ويتعرضون خلالها للمعاملة القاسية واللاإنسانية المهينة والحاطة من كرامة الانسان”.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال