عرض وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، مشروع قانون الاستثمار الجديد، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، حيث كشف عن المزايا المتعددة التي يتضمنها مشروع القانون، لا سيما التحفيزات الجبائية التي يستفيد منها المستثمرون خلال فترة الإنجاز والاستغلال، تمتد ما بين 3 و10 سنوات، تشمل الرسم على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
كما يعطي النص الجديد، الأولوية للاستثمارات المهيكلة الكبرى التي تتدخل فيها الدولة، كتلك المنجزة في قطاعات المناجم والفلاحة والصناعة باعتبارها قطاعات استراتيجية، فيما يسقف فترة إنجاز المشاريع من أجل تفادي عملية إعادة التقييم المالي والتي حدّدت بمرة واحدة فقط عند نسبة تقدم معينة، ويمكن المستثمرين الأجانب، من ضمان تحويل رأس المال وعائداته، كما وعد الوزير بالتطبيق السريع للنص بحكم جاهزية 15 نصّا تطبيقيا.
وأوضح الوزير أن القانون يكرس مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة، حيث شمل عدة تدابير وضمانات موجهة للمستثمر لرفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.
كما يشمل مشروع القانون الجديد، ضمانات حوا العقار والإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، ضمان تحويل رأس المال وعائداته من طرف المستثمرين الأجانب، ويتيح إمكانية تقديم الطعون للجنة العليا للاستثمار الموضوعة لدى الرئاسة، ومن أجل ضمان الشفافية تخصيص شباك وحيد في التعامل مع المستثمر، وتوفير منصة رقمية تسيرها الوكالة الجزائرية للاستثمار، استحداث مجلس وطني ووكالة لترقية الاستثمار، وتخصيص شباك وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال