دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، رجال الأعمال النمساويين، إلى اغتنام فرص الاستثمار الكثيرة والهائلة التي تزخر بها الجزائر، مشجعا إياهم لأن “يكونوا القاطرة التي ستقود الشراكة الاقتصادية الواعدة بين البلدين”.

وفي كلمته، التي ألقاها خلال لقائه مع رجال الأعمال بالنمسا، أكد عطاف، على أنّه “لا يوجد وقت أفضل من الآن. لتطوير العلاقات والاستثمار في مقدرات الجزائر”، مضيفا أن “الجزائر بصدد إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة، كشريك يمكن الوثوق به. والاعتماد عليه في العالم الاقتصادي، فالاستثمار في الجزائر يعني أن تراهن بصفة آمنة على أرض تعجّ بالفرص والوعود”.

كما أبرز الوزير، أولويات الجزائر للنهوض بالاقتصاد الوطني. وهي قطاعات الطاقات المتجددة، الموارد المعدنية، توسعة وعصرنة قطاع السكك الحديدية، الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي.

وفي هذا الخصوص قال: “يكمن القول إن أحد مؤشّرات نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يكمن في العدد غير المسبوق لمشاريع الاستثمار في الجزائر التي صرّحت بها شركات أجنبية من مختلف ربوع العالم”. وتابع: “منذ اعتماد القانون الجديد للاستثمار، أعلنت العشرات من كبرى الشركات الدّولية عن نيّتها في إقامة نشاطات في الجزائر”.

فضلا عن هذه الإصلاحات –يضيف عطاف- تتمتّع الجزائر في المنطقة بمزايا مقارنة فريدة، فموقعها الجغرافي يؤهّلها لتكون قطبا واعدا للتجارة والاستثمار. وهي بوابة للسوق الإفريقية بإمكاناتها الواسعة، كما تعدّ في الوقت ذاته، جسرا نحو أوروبا، الفاعل الاقتصادي الرئيسي”.

وأوضح المتحدث، أن “هذا المنفذ المزدوج من شأنه أن يُقدّم فرصا فريدة للأعمال في الجزائر. وقد عُزّز هذا الموقع أيضا بالاتفاقيات التجارية الحرّة التي سبق وأن أبرمتها بلادنا مع إفريقيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي”.

عطاف يبرز الأرقام الإيجابية للاقتصاد الجزائري

في سياق متصل ذكّر الوزير عطاف، بالأرقام الإيجابية للاقتصاد الجزائري، مبرزا أن “الجزائر حاليا تظل ثالث أكبر اقتصاد على المستوى القارة الإفريقية، حيث بلغ معدّل النموّ الاقتصادي الوطني 4.2% عام 2023. وشهد نمو القطاعات خارج المحروقات وتيرة متسارعة مسجّلا نسبة 4.9% عام 2023”.

وأضاف الوزير الجزائري، أن “قيمة الناتج الخام الدّاخلي، تمثل 260 مليار دولار أمريكي عام 2023. ومن المنتظر أن ترتفع إلى 277 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2024، كما تمّ تخفيف معدّل التضخم إلى 5% عند نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري، بعدما كان في حدود 9.3% عام 2023. بالإضافة إلى ارتفاع احتياطات الصرف إلى 70 مليار دولار أمريكي عام 2023”.

وكشف عطاف، أن “الصادرات خارج المحروقات سجّلت ارتفاعا محسوسا من 5 مليار دولار أمريكي عام 2021، إلى 7 مليار دولار أمريكي عام 2023. ومن المتوقّع أن تصل إلى 11 مليار دولار أمريكي عند نهاية السنة الجارية”.

وأبرز الوزير، أن “هذه الأرقام تعتبر شاهدا على المتانة والصحّة الاقتصادية والمالية للجزائر. والتي كانت نتاجًا للإصلاحات الهامّة التي باشرتها الحكومة الجزائرية. لتشييد بيئة ملائمة للأعمال، تتماشى مع تطلّعات المستثمرين الأجانب”.

عليوان شكيب