أكد وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الشروع في عصرنة وتعزيز أنظمة الديوان الوطني للإحصائيات ووسائله، من أجل تحسين جودة البيانات التي يصدرها، والمساعدة بالتالي في رسم السياسات المستقبلية.
وفي كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي بمقر الوزارة، تحت شعار “دعم التعليم بتحديث انتاج احصاءات مناسبة للغرض”، أوضح فايد أنه “تم الشروع مؤخرا في اتخاذ إجراءات ملموسة، لتحديث أنظمة الديوان ووسائله بهدف توفير معطيات إحصائية دقيقة وشفافة”، مضيفا بأن “هذه المعطيات لا تساعد في اتخاذ القرارات الآنية فحسب، بل تمتد تأثيراتها الإيجابية إلى رسم السياسات المستقبلية، وتوفير أرضية بيانات صلبة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات”.
وفي هذا السياق، أبرز ذات المتحدث، دور الديوان الوطني للإحصائيات، الذي يعد “ركيزة من الركائز الأساسية” التي تعتمد عليها وزارة المالية في رسم السياسات المالية والاقتصادية، وهو ما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة وتوجيه الجهود نحو خدمة أهداف التنمية.
وأضاف بأن أهمية الديوان، باعتباره الجهاز المركزي المكلف بإتاحة البيانات والإحصائيات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي ونشرها، تتجلى على وجه الخصوص في نوعية المخرجات المنتظرة والمتعلقة بالإحصاء العام والبيانات حول الديمغرافيا، وكذا البيانات الإحصائية حول الإنفاق الاستهلاكي للأسر ومستوى المعيشة.
وبالمناسبة، دعا فايد إطارات الديوان الوطني للإحصائيات وعماله إلى “العمل الدؤوب بغية الاستجابة للتطلعات المتعلقة بدعم قدرات وزارة المالية للاستشراف، حتى يتسنى للجزائر إنجاز تقديرات وتوقعات للتطور الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط والطويل، موثوقة وموجهة للسياسات العمومية”.
إطلاق برنامج لتحسين جودة المعطيات الميدانية
من جهته، كشف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، موسى محجوبي، عن إطلاق برنامج بدعم من الوزارة الوصية لتعزيز عدد الملحقات الجهوية التابعة للديوان عبر التراب الوطني من أجل تحسين جودة المعطيات الميدانية، وكذلك دعم المورد البشري على مستوى الديوان، بتوظيف عدد أكبر من المختصين في هذا المجال.
كما ذكر المدير العام بالاستراتيجية الوطنية للإحصاء 2024-2028 والتي ترتكز على وجه الخصوص على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، تعزيز التكوين في مجال الإحصاء، تعزيز وتنويع التعاون الوطني والدولي والاقليمي.
زيادة على ذلك، أكد ذات المسؤول في إطار هذه الاستراتيجية، على ضرورة العمل على زيادة الوعي بأهمية البيانات الاحصائية وكذا تعزيز الإطار القانوني وتوسيع التغطية الجغرافية وتحديث الهياكل.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال