صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47 قرار وزاري مشترك بين وزارة المالية ووزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، يحدد عناصر احتساب كلفة البناء وثمن المساكن الموجهة للبيع بالإيجار ضمن برنامج “عدل”.
ونص القرار على إجراءات استثنائية تخص سكنات “عدل” المسجلة سنة 2013، حيث تم رفع نسبة تكفل الدولة بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث إلى 100 بالمائة، بدلًا من 72 بالمائة المعمول بها سابقًا.
كما رفع القرار قيمة مساهمة الدولة في كلفة البناء إلى 10 آلاف دينار عن كل متر مربع، مقابل 5 آلاف دينار للمتر المربع وفق النظام السابق، ما يخفف من الكلفة النهائية التي يتحملها المستفيد.
وبموجب الأحكام الجديدة، يلتزم المستفيد بدفع 25 بالمائة من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات التي تمنحها الدولة، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي وفق صيغة البيع بالإيجار خلال مدة لا تتجاوز 25 سنة.
ويأتي هذا القرار في إطار اتفاقية مشتركة بين وزارتي المالية والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، بهدف ضبط عناصر احتساب كلفة البناء وتحديد أسعار سكنات البيع بالإيجار.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال