الجزائر ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون أمس اجتماعا لمجلس الوزراء خُصص لدراسة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية الهامة وذلك حسب بيان نشرته رئاسة الجمهورية.
وشمل جدول الأعمال عرضا لمشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنيا إلى جانب مشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية فضلا عن عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.
وبعد تقديم الوزير الأول عرضا حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين أسدى رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات.
وفيما يتعلق بالتعديل التقني للدستور أمر رئيس الجمهورية بتأجيل هذا التعديل من أجل تعميق الدراسة بما يعزز المكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تجسده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤكدا أهمية التحري والدقة في كل ما من شأنه دعم المسار الديمقراطي.
وبخصوص القانون العضوي للانتخابات وجه رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات المقترحة ودراستها بعناية أكبر باعتبارها ذات طابع تقني بحت كما أمر بالفصل بين التعديلات الشكلية وتلك الجوهرية بما يضمن وضوح النص القانوني وفعاليته.
أما فيما يخص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية فقد صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون بعد الموافقة على التعديلات التي اقترحتها الأحزاب السياسية وأكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات ترمي في مجملها إلى إحداث تكامل في قانون يُعد من بين أكثر القوانين ديمقراطية موجها تهانيه للعائلة السياسية الجزائرية بهذا المكسب الجديد الذي يعزز المشهد الديمقراطي الوطني.
وفي الشق الاقتصادي تناول مجلس الوزراء عرضا حول تعويض تكاليف النقل حيث تمت دراسة الموضوع وفق ما يتلاءم مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على التوازنات المالية.
ويعكس هذا الاجتماع حرص السلطات العليا في البلاد على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية إلى جانب مواصلة الاهتمام بالملفات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على التنمية الوطنية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال