كشف التقرير السنوي لمجلس المحاسبة أن المجلس قام خلال سنة 2023 بتنفيذ 652 عملية رقابية في إطار مهامه الرامية إلى تحسين التسيير العمومي وتعزيز الشفافية في استعمال الأموال والوسائل العمومية.
وأوضح التقرير الذي نُشر أمس على الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة أن هذه العمليات أُنجزت من أصل 777 عملية كانت مبرمجة، وأسفرت عن إعداد 734 تقرير رقابة، منها 137 تقريرا يتعلق بنوعية التسيير، و597 تقريرا يخص مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وأضاف المصدر ذاته أن مجلس المحاسبة أصدر خلال السنة نفسها 1324 عملا ناتجا عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية. ففي إطار صلاحياته الإدارية، صادق المجلس على 199 عملا، من بينها 121 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي شملتها الرقابة، مرفقة بتوصيات موجهة للمسيرين المعنيين.
كما أعد المجلس 38 مذكرة قطاعية تتعلق بتسيير الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف القطاعات الوزارية بموجب قوانين المالية، إلى جانب إعداد 40 رسالة لرؤساء الغرف وُجهت إلى مسيري الهيئات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو لاسترجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي لا تزال مستحقة للخزينة العمومية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وفيما يخص ممارسة الصلاحيات القضائية، أفاد التقرير بأن مجلس المحاسبة أصدر 1125 قرارا، منها 1069 قرارا متعلقا بمراجعة حسابات تسيير المحاسبين العموميين، توزعت بين 280 قرارا مؤقتا و773 قرارا نهائيا و16 قرار مراجعة.
وبيّن التقرير أن القرارات النهائية شملت 743 قرار إبراء و30 قرار وضع في حالة مدين، تضمنت إقحام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 74 فاصل 78 مليون دينار جزائري.
كما أصدر المجلس 27 تقريرا تفصيليا لإخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تضمنت وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا. وأشار التقرير إلى صدور 20 قرارا عن غرفة الانضباط ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين خرقوا الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية.
وتوزعت هذه القرارات بين تسعة قرارات إعفاء و11 قرارا تضمن عقوبات بغرامات مالية، بلغ مجموعها 815 ألف دينار جزائري. كما تم إعداد تسعة تقارير تفصيلية تضمنت وقائع قابلة للوصف الجزائي وُجهت للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
وفي مجال تقديم المحاسبات، أصدر مجلس المحاسبة 1060 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب عدم أو التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط، منها 324 قرارا مؤقتا و604 قرارات نهائية و132 قرار مراجعة.
وقدّر التقرير السنوي المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بأكثر من ستة ملايين دينار جزائري، ما يعكس تشديد الرقابة وتعزيز آليات المساءلة في تسيير المال العام.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال