الأربعاء, 18 نوفمبر, 2026
  • كل الأخبار
  • الإتصال بنا
  • إشهار
أرسل خبر
النسخة الورقية
36 °c
Algiers
24 ° الخميس
25 ° الجمعة
24 ° السبت
24 ° الأحد
عالم الأهداف
Advertisement
  • الرئيسية
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
عالم الأهداف

نبيل جمعة لـ”عالم الأهداف”: توسيع آلية «ابتكر أو ادفع الضريبة» يعزز فرص الشراكة بين المؤسسات الكبرى والشركات المتسارعة

مشروع قانون المالية 2027

من قبل عالم الأهداف
18 نوفمبر، 2026
في حوار
0
59
مشاهد
انشر في الفيسبوكشارك في تويترأرسل في واتساب

في ظل التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة المؤسسات الاقتصادية في تمويل البحث والتطوير، تبرز آلية «ابتكر أو ادفع الضريبة» (Innovate or Pay) كأحد التدابير الرامية إلى إحداث تحول في علاقة النسيج الاقتصادي بالابتكار، من خلال إلزام المؤسسات الكبرى المعنية بتوجيه نسبة من أرباحها الخاضعة للضريبة إلى تمويل أنشطة البحث والتطوير والابتكار، أو دفع الضريبة على الجزء غير المستوفى من الالتزام.
ويطرح هذا الإجراء، في سياق التوجهات الاقتصادية التي يتناولها قانون المالية لسنة 2027، تساؤلات بشأن مدى قدرته على تحفيز الاستثمار التكنولوجي، وإرساء شراكات بين المؤسسات الكبرى والشركات الناشئة، فضلا عن مساهمته في تقليص التبعية للتكنولوجيا المستوردة.
وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، في حوار مع جريدة “عالم الأهداف”، أن أهمية هذه الآلية لا تكمن في حجم الأموال التي يمكن تعبئتها بقدر ما ترتبط بمدى القدرة على تحويلها إلى معرفة وبراءات اختراع ومنتجات ذات قيمة مضافة، معتبرا أن نجاحها يقتضي توفير منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والحوكمة والرقابة والتقييم العلمي والتكنولوجي.
كما شدد على ضرورة الانتقال بالمؤسسات الاقتصادية من موقع مستهلك التكنولوجيا إلى موقع المساهم في تطويرها وإنتاجها، مؤكدا أن الرهان الحقيقي يتمثل في بناء سوق وطنية للابتكار قادرة على ربط الجامعة ومراكز البحث والمؤسسات الناشئة باحتياجات الصناعة.

– أدرجت آلية “ابتكر أو ادفع الضريبة” ضمن التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، بإلزام المؤسسات الاقتصادية الكبرى المعنية بتخصيص نسبة من أرباحها الخاضعة للضريبة لهذا الغرض، كيف تقيمون هذه الآلية من الناحية الاقتصادية، وما الذي يجعلها مختلفة عن آليات الدعم التقليدية؟

أعتبر أن إدراج آلية “ابتكر أو ادفع الضريبة” يمثل توجها مهما في السياسة الاقتصادية، لأنه ينقل الابتكار من مجرد شعار أو نشاط ثانوي داخل المؤسسات إلى مسؤولية اقتصادية مرتبطة بالتزامات المؤسسات الكبرى.
فمن الناحية الاقتصادية، نحن أمام انتقال من منطق الدعم العمومي المباشر إلى منطق تحفيز الاستثمار الخاص في البحث والتطوير، من خلال إشراك المؤسسات الاقتصادية في تحمل جزء من مسؤولية تمويل الابتكار.
ففي آليات الدعم التقليدية، تتولى الدولة تخصيص إعانات أو امتيازات جبائية أو تمويلات للمؤسسات والمخابر، غير أن العلاقة بين حجم التمويل والنتائج الاقتصادية المحققة لا تكون دائما واضحة بالقدر الكافي.
أما الآلية الجديدة، فتضع المؤسسة الاقتصادية أمام مسؤولية توجيه موارد مالية نحو تطوير قدراتها البحثية، أو تمويل مشاريع ابتكارية، أو إقامة تعاون مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الناشئة، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وتكمن خصوصيتها في أنها تنقل جزءا من مسؤولية تمويل الابتكار إلى القطاع الاقتصادي نفسه، وتخلق طلبا حقيقيا على البحث والتطوير، بدلا من الاكتفاء بإنشاء مؤسسات ناشئة لا تجد بالضرورة زبائن أو أسواقا تستوعب منتجاتها، كما يمكن أن تساهم في تقوية العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، وتشجيع المؤسسات الكبرى على البحث عن حلول تكنولوجية محلية.
لكن ينبغي توضيح أن تخصيص نسبة من الأرباح لا يعني تلقائيا تحقيق النسبة نفسها من الناتج الاقتصادي في شكل ابتكار، لأن النتائج تتوقف على كيفية توجيه الأموال ونوعية المشاريع ومدى قدرتها على إنتاج قيمة مضافة حقيقية.
فعلى سبيل المثال، إذا حققت مؤسسة مؤهلة أرباحا خاضعة للضريبة بقيمة عشرة مليارات دينار، فإن نسبة واحد بالمائة تعادل مائة مليون دينار، ويمكن توجيهها إلى تطوير برمجيات صناعية أو أنظمة للذكاء الاصطناعي أو تقنيات لتحسين الإنتاج وتقليص استهلاك الطاقة.
وهنا تتحول الأرباح المالية إلى رأسمال معرفي وتكنولوجي، شريطة أن تكون النفقات مؤهلة ومرتبطة بمشاريع ابتكارية فعلية.

– إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الآلية في تغيير ثقافة المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالجزائر، والانتقال بها من مجرد استهلاك التكنولوجيا المستوردة إلى الاستثمار في تطوير حلول تكنولوجية محلية؟

يمكن لهذه الآلية أن تساهم في إحداث هذا التحول، لكن صدور النص القانوني وحده لا يكفي لتغيير ثقافة المؤسسات، وإنما يتطلب الأمر تغيير طريقة تفكير المسيرين الاقتصاديين في طبيعة الاستثمار ومصادر التنافسية.
فجزء من المؤسسات الجزائرية لا يزال يعتمد على استيراد التكنولوجيا والآلات والبرمجيات والخبرات التقنية، دون تطوير قدرات داخلية كافية على الابتكار أو التكييف أو إنتاج الحلول التي تتناسب مع احتياجاته.
وهذا النمط يجعل المؤسسة في موقع المستهلك للتكنولوجيا، ويؤدي إلى تحويل جزء من القيمة المضافة إلى الخارج.
ومن هذا المنطلق، يمكن للآلية أن تدفع المؤسسات إلى الانتقال من شراء التكنولوجيا الجاهزة إلى الاستثمار في امتلاك المعرفة، من خلال تمويل فرق من المهندسين والباحثين لتطوير حلول محلية، بدلاً من الاكتفاء باقتناء أنظمة مستوردة.
كما أن الابتكار لا ينبغي حصره في شراء الأجهزة والمخابر، بل يشمل الاستثمار في الكفاءات والبحث التطبيقي وتطوير البرمجيات وتسجيل براءات الاختراع وتحسين عمليات الإنتاج.
فالمؤسسة التي تستثمر في التكنولوجيا المحلية يمكنها تحسين جودة منتجاتها وتقليص تكاليفها ورفع إنتاجيتها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
غير أنه من الضروري التمييز بين الابتكار والرقمنة الشكلية، لأن اقتناء أجهزة معلوماتية أو برمجيات جاهزة لا يشكل بالضرورة بحثاً وتطويرا، والمعيار الأساسي ينبغي أن يكون مقدار المعرفة الجديدة والقيمة الاقتصادية التي أضافها الاستثمار، ومدى انعكاسه على أداء المؤسسة وقدرتها الإنتاجية.

– تتيح هذه الآلية للمؤسسات الكبرى إمكانية توجيه نفقاتها نحو التعاون مع المؤسسات الناشئة واقتناء حلولها الابتكارية، كيف يمكن أن تتحول هذه العلاقة إلى شراكة اقتصادية حقيقية تضمن للمؤسسات الناشئة فرصا للنمو والاستمرارية في السوق؟

أعتقد أن هذه النقطة تمثل إحدى أهم حلقات نجاح الآلية، لأن المؤسسة الناشئة لا تحتاج إلى التمويل وحده، بل تحتاج بالدرجة الأولى إلى السوق والزبائن والخبرة الصناعية والبيانات وإمكانية اختبار منتجاتها وتسويقها.
وفي المقابل، تمتلك المؤسسات الكبرى إمكانات مالية وبنية تحتية وقاعدة زبائن وخبرة في تسيير المشاريع، بينما تتميز المؤسسات الناشئة بالمرونة والقدرة على الابتكار وسرعة تطوير الحلول.
ومن هنا، ينبغي بناء علاقة تكامل اقتصادي بين الطرفين، تبدأ بتحديد المؤسسة الكبرى للمشكلات الصناعية والتكنولوجية التي تواجهها، ثم إتاحة المجال أمام المؤسسات الناشئة لتطوير حلول مناسبة واختبارها داخل بيئة العمل، قبل الانتقال إلى اقتناء المنتجات والخدمات التي تثبت فعاليتها.
ولتحقيق ذلك، يجب اعتماد عقود ابتكار مفتوح تحدد الأهداف والآجال والتمويل والنتائج المنتظرة، إلى جانب إقرار عقود تجريبية مدفوعة تسمح للمؤسسات الناشئة باختبار حلولها داخل المجمعات الكبرى.
كما ينبغي ضمان حقوق الملكية الفكرية وتحديد ملكية البراءات والبرمجيات وحقوق استغلالها، حتى لا تتحول الشراكة إلى علاقة غير متوازنة تضر بالطرف الأكثر حاجة إلى فرص النمو.
والأهم من ذلك هو الانتقال من تمويل الدراسات والاتفاقيات إلى اقتناء الحلول التي تثبت نجاعتها، مع توفير عقود تجارية تسمح للمؤسسة الناشئة بالاستمرار والتوسع، فلا يمكن اعتبار توقيع اتفاقيات التعاون مؤشرا كافيا على النجاح، وإنما يجب قياسه بعدد الحلول التي تحولت إلى منتجات تجارية ومبيعات فعلية وفرص عمل.
والتحدي الذي ينبغي تفاديه هو أن تتحول المؤسسات الناشئة إلى مجرد واجهة محاسبية تستخدمها المؤسسات الكبرى لتبرير نفقاتها، دون أن تحصل على طلبات حقيقية أو فرص تمكنها من تطوير نشاطها، فالهدف هو إنشاء شراكة صناعية وتجارية مستدامة، يستفيد منها الطرفان وتنعكس نتائجها على الاقتصاد الوطني.

– بالنظر إلى إلزام المؤسسات المعنية بتخصيص نسبة من أرباحها للابتكار، هل ترون أن النسيج الاقتصادي الوطني، لاسيما المؤسسات الناشئة، يمتلك القدرات البشرية والتكنولوجية الكافية للاستجابة لاحتياجات هذه المؤسسات الكبرى؟

يجب أن نكون واقعيين في تقييم هذه المسألة، فالجزائر تمتلك رصيدا مهما من المهندسين والباحثين والطلبة المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والاتصالات والبرمجيات، كما بدأت تتشكل منظومة للمؤسسات الناشئة والحاضنات ومراكز الابتكار، غير أن وجود الكفاءات لا يعني بالضرورة وجود منظومة متكاملة قادرة على تحويل المعرفة إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والإنتاج على نطاق واسع.
وهنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات أساسية، أولها القدرة العلمية المرتبطة بالتكوين الجامعي والبحث النظري والمخابر، وثانيها القدرة التكنولوجية التي تسمح بتحويل الأفكار إلى نماذج أولية وحلول قابلة للاستخدام، وثالثها القدرة الصناعية والتجارية المرتبطة بإنتاج هذه الحلول على نطاق واسع وضمان جودتها وصيانتها وتسويقها.
وأعتقد أن التحدي الأكبر يكمن في الانتقال من المستوى العلمي إلى المستويين التكنولوجي والصناعي، فقد نجد مهندسا قادرا على تطوير نظام للذكاء الاصطناعي، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود مؤسسة ناشئة تستطيع توفير هذا النظام لمجمع صناعي كبير مع ضمان الأمن السيبراني والصيانة والتحديث والاستمرارية.
لذلك، ينبغي العمل على إنشاء منصات تربط الاحتياجات التكنولوجية للمؤسسات الكبرى بقدرات الجامعات والشركات الناشئة، وتمويل مخابر البحث التطبيقي والتطوير الصناعي، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية ومراكز البحث.
كما يتعين الاستفادة من خبرات الكفاءات الجزائرية بالخارج، وتطوير مؤسسات ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الصناعية، وليس الاقتصار على التطبيقات التجارية والخدمات الرقمية.
ومن الضروري أيضا مرافقة المؤسسات الناشئة في انتقالها من مرحلة الانطلاق إلى مرحلة التوسع، أي التحول من شركات محدودة النشاط إلى مؤسسات تكنولوجية تمتلك قدرات إنتاجية وتجارية تسمح لها بالاستجابة للطلبات الكبيرة والدخول في شبكات المناولة والتوريد.

– ما هي التحديات التي قد تواجه تطبيق هذه الآلية ميدانيا، خاصة ما يتعلق بتقييم المشاريع الابتكارية ومراقبة النفقات وضمان توجيه الأموال فعليا نحو البحث والتطوير بدلا من الاكتفاء بإجراءات شكلية؟

أرى أن هذا الجانب يمثل الاختبار الحقيقي لنجاح الآلية، لأن الانتقال من النص القانوني إلى التطبيق العملي يطرح تحديات مالية ومحاسبية وجبائية وتكنولوجية، في مقدمتها تحديد مفهوم الابتكار بدقة، فليس كل إنفاق على التكنولوجيا بحثاً وتطويراً، ويجب التمييز بين اقتناء معدات عادية أو تحديث نظام معلوماتي، وبين تطوير تكنولوجيا جديدة أو تحسين منتج أو عملية إنتاجية بطريقة تحقق قيمة مضافة حقيقية.
كما تبرز مسألة التلاعب بتصنيف النفقات، إذ قد تلجأ بعض المؤسسات إلى إدراج نفقات التسيير أو التجهيز ضمن نفقات الابتكار، بهدف استيفاء الالتزام القانوني دون تنفيذ مشاريع بحثية فعلية.
ولهذا، لا بد من وضع مرجعية محاسبية واضحة وقائمة دقيقة للنفقات المؤهلة، مع إخضاعها للتدقيق والتحقق من الإنجاز الفعلي.
وتطرح عملية تقييم المشاريع بدورها إشكالا مهما، يتعلق بكيفية التمييز بين المشروع المبتكر والنشاط التجاري العادي، وأقترح في هذا السياق اعتماد معايير موضوعية تشمل درجة الجدة والابتكار التكنولوجي، وإمكانية التطبيق الصناعي والتجاري، وحجم القيمة المضافة المحلية، والأثر على الإنتاجية وتقليص التكاليف، فضلا عن فرص خلق مناصب عمل مؤهلة وإمكانية حماية الملكية الفكرية وتصدير الحلول.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تحديد المسؤوليات بين الهيئات المعنية، لاسيما وزارة المالية والإدارة الجبائية والقطاعات المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والبحث العلمي، فالرقابة الجبائية لا يمكن أن تكون بديلا عن التقييم العلمي والتكنولوجي، كما أن التقييم التقني لا يعوض الرقابة المالية والمحاسبية.
وفي هذا الإطار، فإن وجود منصة رقمية للتصريح بالنفقات يمثل خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، لكنه لا يكفي وحده لضمان سلامة التطبيق، المطلوب هو إنشاء نظام تدقيق يجمع بين الخبرة المالية والمحاسبية والكفاءة العلمية والتكنولوجية، مع إمكانية إجراء مراقبة ميدانية للمشاريع، ووضع ضوابط تمنع تمويل المشاريع الصورية أو تضارب المصالح.

– من المنتظر أن تساهم هذه الآلية في تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير وتقليص التبعية التكنولوجية، فما هي النتائج الاقتصادية التي يمكن أن تحققها على المدى المتوسط والبعيد، وما المؤشرات التي ينبغي اعتمادها لقياس نجاحها؟

إذا تم تطبيق هذه الآلية في إطار حوكمة واضحة ورقابة فعالة، فإن آثارها يمكن أن تتجاوز المؤسسات المعنية لتنعكس على الاقتصاد الوطني بأكمله، فعلى المدى المتوسط، أي خلال ثلاث إلى خمس سنوات، يمكن أن تساهم في رفع حجم الإنفاق الخاص على البحث والتطوير وتقليص الاعتماد الحصري على التمويل العمومي، إلى جانب ظهور شراكات جديدة بين المجمعات الكبرى والمؤسسات الناشئة، وتحسين الإنتاجية الصناعية من خلال تطوير حلول محلية.
كما يمكن أن تساهم في تقليص فاتورة استيراد بعض البرمجيات والخدمات التكنولوجية والحلول الصناعية، وخلق مناصب عمل نوعية لفائدة المهندسين والباحثين والمتخصصين، فضلاً عن تطوير سوق وطنية للخدمات التكنولوجية والابتكار.
أما على المدى البعيد، أي خلال خمس إلى عشر سنوات، فيمكن أن تمهد لظهور مؤسسات جزائرية تمتلك تكنولوجيات خاصة بها، وتطوير براءات اختراع وحلول صناعية قابلة للتصدير، وبناء منظومة وطنية أكثر تكاملا في مجال البحث والتطوير، بما يعزز تنافسية الصناعة الجزائرية ويساهم في تنويع الاقتصاد وتقوية مصادر الدخل خارج المحروقات.
لكن يجب ألا نعتبر كل انخفاض في الواردات مؤشرا على نجاح الابتكار، فقد يكون ذلك نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، المعيار الحقيقي هو قدرة المنتج المحلي التنافسي على تعويض المنتج المستورد مع المحافظة على الجودة والإنتاجية والقدرة على تلبية احتياجات السوق.
ولقياس النتائج، أقترح إنشاء لوحة قيادة وطنية لمتابعة تنفيذ الآلية، لا تكتفي بحجم الأموال المصرح بها، وإنما تشمل حجم الإنفاق الفعلي على البحث والتطوير، وعدد المشاريع المنجزة، وبراءات الاختراع المسجلة والمستغلة، وعدد العقود المبرمة بين المؤسسات الكبرى والناشئة، وقيمة المبيعات الناتجة عن الحلول الابتكارية، ونسبة المنتجات التكنولوجية المحلية، ونمو صادرات التكنولوجيا والخدمات، إضافة إلى عدد مناصب العمل التقنية المستحدثة.
وأضيف إلى ذلك مؤشرا بالغ الأهمية، يتمثل في مردودية الإنفاق على الابتكار، أي مقارنة الأموال المستثمرة بالقيمة الاقتصادية الإضافية التي أنتجتها هذه الاستثمارات، فمن غير الكافي أن نعرف كم أنفقت المؤسسات، بل يجب أن نعرف ماذا أنتج هذا الإنفاق من تكنولوجيا وثروة وإنتاجية وفرص اقتصادية.

– في ضوء هذه الرهانات، هل يمكن اعتبار آلية «ابتكر أو ادفع الضريبة» مجرد إصلاح جبائي، أم أنها تفتح المجال أمام تحول أوسع في النموذج الاقتصادي الوطني؟

في تقديري، لا ينبغي النظر إلى هذه الآلية باعتبارها مجرد إجراء جبائي جديد، وإنما باعتبارها محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين رأس المال والبحث العلمي والإنتاج.
فالجزائر لا تعاني فقط من نقص التمويل الموجه للبحث العلمي، بل تواجه أيضا تحديا يتعلق بضعف تحويل نتائج البحث إلى منتجات وخدمات ومشاريع اقتصادية قابلة للتسويق.
لدينا جامعات ومهندسون وباحثون ومؤسسات كبرى ومؤسسات ناشئة، لكن الرهان يكمن في تعزيز الترابط الاقتصادي والتكنولوجي بين هذه المكونات، حتى تصبح المعرفة مورداً للإنتاج والثروة، وليس مجرد نتائج علمية تبقى حبيسة المخابر والدراسات.
ومن هذا المنطلق، أرى ضرورة العمل على إنشاء سوق وطنية للابتكار الصناعي، تقوم على تحديد المؤسسات الكبرى لاحتياجاتها التكنولوجية ونشر تحدياتها الصناعية أمام المؤسسات الناشئة والجامعات ومراكز البحث.
كما يتعين إرساء حوكمة مالية وتقنية تضمن أن الأموال الموجهة للابتكار تمثل استثمارات حقيقية وليست نفقات شكلية، إلى جانب ربط البحث العلمي بالتصنيع والتسويق والتصدير، حتى لا تنتهي المشاريع بإنتاج دراسات أو براءات اختراع لا تجد طريقها إلى السوق.
رسالتي الأساسية هي أن الجزائر لا تحتاج فقط إلى مؤسسات تمول الابتكار، بل تحتاج أيضا إلى مؤسسات تشتري الحلول المبتكرة وتستعملها وتطورها وتعمل على تسويقها خارجيا، فالهدف لا ينبغي أن يكون مجرد إنفاق نسبة من الأرباح، وإنما تحقيق عائد اقتصادي وتكنولوجي يفوق بكثير قيمة الأموال المستثمرة.
فالبلد الذي يكتفي باستيراد التكنولوجيا يظل مرتبطا بقدرات الآخرين، أما البلد الذي ينتج المعرفة ويحولها إلى صناعة وثروة، فيمتلك مقومات تعزيز استقلاليته الاقتصادية وتنافسيته في الأسواق الدولية.

حاورته بثينة ناصري

مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي
حوار

«الذكاء الاصطناعي يعزّز قدرات الصحفي، لكن عقله وضميره يمنحان الصحافة مصداقيتها»

9 نوفمبر، 2026
70
حوار

الدكتور عمار طالبي في حوار خص به جريدة «عالم الأهداف»: “ثورة نوفمبر ثمرة وعي وطني وإصلاح ثقافي”

5 نوفمبر، 2026
75
حوار

صون الذاكرة الوطنية وفاء لتضحيات الشهداء وضمان لانتقال رسالة نوفمبر للأجيال القادمة

3 نوفمبر، 2026
73
مشروع السكة الحديدية الجزائر–تمنراست
حوار

مشروع السكة الحديدية الجزائر–تمنراست استثمار استراتيجي ومستدام يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسيادية وسيعزز جاذبية الجنوب للاستثمار المحلي والأجنبي

7 أكتوبر، 2026
96
حوار

موسى بودهان: المجلس يشكل آلية لربط الكفاءات الجزائرية بالخارج بالمنظومة الوطنية للبحث والابتكار

30 سبتمبر، 2026
110
حوار

الامارات دولة وظيفية في يد الكيان الاستيطاني الاستعماري

23 سبتمبر، 2026
120
حوار

الإمام صاحب رسالة وأمانة ومرشد ديني وتربوي وشريك أساسي في بناء الإنسان وخدمة المجتمع

15 سبتمبر، 2026
116
حوار

نسعى إلى بناء حلول رقمية تخدم العلوم الشرعية

9 سبتمبر، 2026
118
بشير مصيطفى
حوار

الاستشراف واليقظة الاستراتيجية ركيزتان لبناء جزائر المستقبل

9 سبتمبر، 2026
113

مناقشة حول هذا المقال

  • الأكثر قراءة
  • تعليقات
  • أخر الأخبار
يوم الشهيد

في ذكرى يوم الشهيد…. تحية لأبطال الثورة التحريرية الجزائرية

18 فبراير، 2024

الملتقى الأول حول الغابات.. نحو تسيير مستدام للثروة الغابية وتعزيز حمايتها

25 أكتوبر، 2026
شهداء الثورة التحريرية الجزائرية

شهداء الثورة التحريرية الجزائرية: قصة إلهام للشباب في بناء الجزائر الجديدة

18 فبراير، 2024

“العميقين” ظاهرة دخيلة تستهدف الشباب، تؤثر على شخصيتهم، وتهدد مستقبلهم  

28 يونيو، 2021

نبيل جمعة لـ”عالم الأهداف”: توسيع آلية «ابتكر أو ادفع الضريبة» يعزز فرص الشراكة بين المؤسسات الكبرى والشركات المتسارعة

0

المجلس الأعلى للشباب يشارك في المنتدى الإفريقي التاسع بأديس أبابا

0

جامع الجزائر يتوج بالجائزة الخاصة لعبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد

0
وزارة الصحة

وزارة الصحة تطلق منصة رقمية وطنية لإحصاء الكفاءات الطبية غير الموظفة

0

نبيل جمعة لـ”عالم الأهداف”: توسيع آلية «ابتكر أو ادفع الضريبة» يعزز فرص الشراكة بين المؤسسات الكبرى والشركات المتسارعة

18 نوفمبر، 2026

المجلس الأعلى للشباب يشارك في المنتدى الإفريقي التاسع بأديس أبابا

18 نوفمبر، 2026

جامع الجزائر يتوج بالجائزة الخاصة لعبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد

18 نوفمبر، 2026
وزارة الصحة

وزارة الصحة تطلق منصة رقمية وطنية لإحصاء الكفاءات الطبية غير الموظفة

18 نوفمبر، 2026

أخر الاخبار

حوار

نبيل جمعة لـ”عالم الأهداف”: توسيع آلية «ابتكر أو ادفع الضريبة» يعزز فرص الشراكة بين المؤسسات الكبرى والشركات المتسارعة

18 نوفمبر، 2026
0
59

في ظل التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة المؤسسات الاقتصادية في تمويل البحث والتطوير، تبرز آلية «ابتكر أو ادفع...

إقرأ المزيدDetails

المجلس الأعلى للشباب يشارك في المنتدى الإفريقي التاسع بأديس أبابا

18 نوفمبر، 2026
59

جامع الجزائر يتوج بالجائزة الخاصة لعبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد

18 نوفمبر، 2026
63
وزارة الصحة

وزارة الصحة تطلق منصة رقمية وطنية لإحصاء الكفاءات الطبية غير الموظفة

18 نوفمبر، 2026
62

إعلان وهران يرسم ملامح مستقبل المهارات في إفريقيا

18 نوفمبر، 2026
62

جامعة الجزائر 3 تطلق منصتي “مسارات” و”بوصلة” لمرافقة الطلبة في اختيار التخصص وبناء المشروع المهني

18 نوفمبر، 2026
64
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

اجتماع تنسيقي و تأكيد على ضرورة استكمال التحضيرات و الجاهزية التقنية والبشرية ليوم الاقتراع

18 نوفمبر، 2026
63

توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها الأجنبية

18 نوفمبر، 2026
64
تحميل المزيد

تابع عالم الأهداف على إنستغرام

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

عالم الأهداف

عالم الأهداف: صحيفة إلكترونية جزائرية متخصصة في الشباب والمجتمع المدني، تصدر عن مؤسسة النبراس للاتصال.

أخر الأخبار

نبيل جمعة لـ”عالم الأهداف”: توسيع آلية «ابتكر أو ادفع الضريبة» يعزز فرص الشراكة بين المؤسسات الكبرى والشركات المتسارعة

المجلس الأعلى للشباب يشارك في المنتدى الإفريقي التاسع بأديس أبابا

جامع الجزائر يتوج بالجائزة الخاصة لعبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد

وزارة الصحة تطلق منصة رقمية وطنية لإحصاء الكفاءات الطبية غير الموظفة

إعلان وهران يرسم ملامح مستقبل المهارات في إفريقيا

جامعة الجزائر 3 تطلق منصتي “مسارات” و”بوصلة” لمرافقة الطلبة في اختيار التخصص وبناء المشروع المهني

الأكثر مشاهدة

26 مشروعا ممولا لتعزيز الثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي

في ذكرى يوم الشهيد…. تحية لأبطال الثورة التحريرية الجزائرية

جامعة الجزائر 1 تستقبل 169 طالبا دوليا من 29 جنسية

بداري وزرهوني يبحثان تعزيز الشراكة مع الكفاءات العلمية الجزائرية بالخارج

أرحاب: الجزائر تخصص 1000 منحة تكوين سنويا لفائدة الشباب الإفريقي وتعزز التعاون المهني مع دول القارة.

بوسليماني: الجزائر تعتمد على التحول الرقمي فائق السرعة لتعزيز سيادتها الرقمية والاقتصادية ودعم الابتكار واستحداث فرص الشغل

تابع عالم الأهداف على:

  • Privacy Policy
  • أرسل خبر
  • ألعاب البحر المتوسط
  • إشهار
  • الإتصال بنا
  • الرئيسية
  • طبعة PDF
  • كل الأخبار

© 2020 عالم الأهداف - جميع الحقوق محفوظة Dmax-Digital.

error: المحتوى محمي !!
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • Privacy Policy
  • أرسل خبر
  • ألعاب البحر المتوسط
  • إشهار
  • الإتصال بنا
  • الرئيسية
  • طبعة PDF
  • كل الأخبار

© 2020 عالم الأهداف - جميع الحقوق محفوظة Dmax-Digital.