قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، عرضا أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية أمس، حول مشروع القانون المعدل والمتمم لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، والذي تتمحور تعديلاته حول تحويل وصاية المجلس من الوزارة الأولى إلى رئاسة الجمهورية.
وأوضح بن زيان، الهدف من هذا التعديل الرامي إلى إعطاء مكانة أفضل للبحث العلمي في السياسات العمومية ودعم الاستثمار وتثمين نتائج البحث من خلال استغلالها في التنمية المستدامة، مؤكدا أن التعديلات المدرجة على القانون الخاص بهذا المجلس تهدف لتكييفه مع الدستور الجديد، وجاءت في سياق التعديلات التي طرأت على المجالس الأخرى، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تضمنت التعديلات، انشاء خلية تتولى مهمة اليقظة والاستشراف، كما تم تكييف الأحكام الخاصة بتعيين أعضاء المجلس ووضعه تحت وصاية رئاسة الجمهورية، حيث أشار الوزير، بأن المؤسس الدستوري لم ينص على وضع المجلس لدى سلطة معينة، وهو ما يخلق رؤية تقديرية في اقتراح السلطة التي يتعين وضع المجلس لديها، ولهذا يقترح النص وضع المجلس لدى رئيس الجمهورية تناغما مع الأحكام القانونية التي تنص على عرض أراء المجلس على رئيس الجمهورية ورفع التقرير السنوي لنشاطات المجلس اليه.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال