أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها. عن تسجيل 10787 عملية تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين. بالإضافة على 2578 عملية تكوينية لصالح مستخدمي الجماعات المحلية. و572 عملية لمستخدمي الإدارة المركزية. وهذا خلال سنة 2023.
وعلى هامش الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير الداخلية، إبراهيم مراد. وخُصص لعرض حصيلة نشاط المديرية العامة للموارد البشرية، التكوين والقوانين الأساسية. ومخطط عملها لسنة 2024، أوضحت الوزارة. أن “ذات السنة، شهدت ترقية مراكز التكوين لفائدة مستخدمي الإدارة المحلية. إلى معاهد للتكوين المتواصل. بما يمكنها من ضمان التحسين المستمر للقدرات”.
وعكفت المصالح ذاتها –يكمل البيان- على الاستكمال النهائي لملف إعادة الإدماج المهني. لفائدة حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. على مستوى الجماعات المحلية. حيث مست هذه العملية ما يفوق 130 ألف مستفيد. بأثر مالي قدر بـ 354 مليار دج.
وذكر وزير الداخلية. في تعقيبه على العرض المقدم له. بأهمية المورد البشري الذي يحوزه القطاع والذي يقارب المليون مستخدم. ومعتبرا أن “ضمان المرافقة المُثلى له بخصوص تسيير الحياة المهنية وتثمين مؤهلاته. يُعتبر حجر الأساس في نجاح مختلف الورشات الإصلاحية. بما يحمل لا محالة الأثر الايجابي المنشود على تسيير المرافق العمومية. ودعم وتيرة التنمية المحلية المنصفة والمستدامة”.
في سياق متصل، شدد مراد، على ضرورة عصرنة تسيير الموارد البشرية، من خلال أنظمة مُدمجة تُشكل أداة حقيقة لاتخاذ القرار، وتضمن تشخيصا دقيقا وآنيا للقدرات البشرية المتاحة، وإقليم تواجدها، بما يسمح بضمان تسيير رشيد لها، قائم على مبادئ التعاضد، التكيف والاستباقية، فضلا على إدراج مرونة أكبر في تسيير المسارات المهنية، على أساس التخصص والكفاءة. وفتح الفرص أمام الإطارات الشابة.
وحسب المصدر ذاته. أكد الوزير مراد. على “أهمية تعزيز التأطير، سيما على مستوى الجماعات المحلية، مع إعطاء الأولوية القصوى للولايات الجنوبية الجديدة. وكذا الولايات المنتدبة حديثة النشأة، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه”. مُعربا في السياق ذاته، عن الأهمية الواجب إيلاؤها للتخصصات التقنية. تماشيا مع التوجيهات السامية لتسريع وتيرة العصرنة”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال