وجاء هذا البند الطارئ بمبادرة من دولة قطر باسم المجموعة العربية، وبدعم من كل من المجموعة الإفريقية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي، تحت عنوان يركز على “الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام”.
وفي هذا السياق، عبّر ممثلو 177 برلمانًا من مختلف القارات عن انشغالهم العميق إزاء اتساع رقعة التوترات والصراعات، محذرين من مخاطر انزلاقها نحو مواجهات إقليمية أو حتى دولية أوسع، بما يهدد الاستقرار العالمي.
وأكد المشاركون على ضرورة إعطاء الأولوية لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات، خاصة ما يتعلق بحماية المدنيين وصون البنية التحتية الحيوية، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المتضررين.
كما شدد البرلمانيون على أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين الهيئات التشريعية عبر العالم، من أجل بناء توافق دولي فعال يسهم في خفض التصعيد، ويدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية ومستدامة للنزاعات القائمة.
ويأتي هذا التحرك في سياق دولي دقيق، يتطلب تكاتفًا متعدد الأطراف، حيث يبرز الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في دعم مسارات السلام وتعزيز الأمن العالمي.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال