أشرف وزير التربية الوطنية الجزائري، محمد صغير سعداوي، يوم الخميس، على افتتاح جلسة عمل مع ممثلي المنظمات النقابية.
خُصصت هذه الجلسة لعرض مسودة المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي، الذي يتضمن تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
أوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة “النقائص التي كانت تعتري المرسوم التنفيذي رقم 25-54” المتعلق بالقانون الأساسي، والتي تخص بشكل أساسي سلك موظفي المصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى استيعاب الاقتراحات والملاحظات التي تقدمت بها المنظمات النقابية بشأن أسلاك أخرى.
وأشار سعداوي إلى أن اللجنة القطاعية المكلفة بالملف بذلت جهوداً كبيرة، حيث عقدت جلسات عمل متواصلة أفضت إلى بلورة مقترحات تراعي مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك، وتستند إلى المرجعيات القانونية والتنظيمية.
وشدد الوزير على أهمية تحقيق توافق وإجماع المنظمات النقابية حول هذه المقترحات.
في سياق متصل، كشف الوزير عن زيادة في ميزانية القطاع لسنة 2026 بلغت نسبتها 8.2%، وأكد أن هذه الزيادة ستعزز قدرة الوزارة على الاستثمار في بناء هياكل تربوية جديدة لمواجهة الضغط الديموغرافي المسجل، وخاصة مع استقبال القطاع لأكثر من مليون تلميذ جديد سنوياً في السنة الأولى ابتدائي.
استعرض الوزير برامج التوسعة، مشيراً إلى أن البرنامج الخاص لسنة 2025 سمح بتسجيل 196 مدرسة ابتدائية، و100 متوسطة، و60 ثانوية. أما ميزانية سنة 2026، فتشمل برمجة 260 ابتدائية، و177 متوسطة، و140 ثانوية، لضمان توفير فضاءات تعليمية كافية ومناسبة، مع استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المشاريع في الآجال المحددة.
أعلن الوزير عن موعد الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة خلال الأسبوع الموالي من هذا الشهر، وجدد التأكيد على أن الأساس في التوظيف يرتكز على خريجي المدارس العليا للأساتذة، باعتباره الحل الأمثل لسد احتياجات التأطير، مشيراً إلى أن التنسيق جار مع وزارة التعليم العالي لتوسيع شبكة هذه المدارس.
بخصوص تسيير المدارس الابتدائية، أشار الوزير إلى تنصيب لجنة قطاعية مشتركة لدراسة الآليات الكفيلة بتحسين تسييرها، والتحضير لنقل تسيير بعض المهام تدريجياً من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية الوطنية، كما أكد على اتخاذ إجراءات استعجالية لتزويد المدارس بالعمال المهنيين وتدعيم المطاعم المدرسية.
وفي ذات السياق، كشف الوزير أن اللجنة المتخصصة بمراجعة المناهج التربوية قد أنهت المرحلة الأولى من عملها، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريباً لتطبيق بعض الجوانب بصورة مرحلية هذا الموسم، على أن يُطبق الإصدار الكامل ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.
كما أعلن عن تنظيم ندوة وطنية للمفتشين حول “التفتيش ودوره في تحسين أداء المؤسسات التربوية” يومي 20 و 21 ديسمبر 2025 بقسنطينة، موجهاً دعوة رسمية لرؤساء المنظمات النقابية للمشاركة.
في ختام كلمته، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل النقابي وتوجيه كافة الجهود لحماية وترقية المنظومة التربوية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال