ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم ، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، خُصص لدراسة الكيفيات العملية لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بسحب الحافلات المتهالكة من الخدمة وتجديد الحظيرة الوطنية للنقل العمومي.
وحضر اللقاء الأمين العام لوزارة النقل، المدير العام للحركية واللوجستية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني للناقلين (UNAT)، المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع (UGCAA)، إلى جانب عدد من المدراء الولائيين للنقل.
وخلال الاجتماع، ثمّن ممثلو النقابات مرافقة الوزارة في هذا المسار، مع عرض جملة من الانشغالات أبرزها: المطالبة بإعفاءات جمركية وجبائية لتسهيل اقتناء حافلات جديدة، مراجعة تسعيرة النقل، تنظيم وتأهيل السائقين، وإخضاعهم لتحاليل مرتبطة بالمواد المخدرة.
من جانبه، أكد الوزير أن الشركاء الاجتماعيين يُعتبرون طرفًا أساسياً في إنجاح الإصلاحات، مشددًا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية ووضع مصلحة المواطن في الصدارة.
وأعلن سعيود عن “خطة عملية مرحلية” لتجديد الحظيرة:
المرحلة الأولى: سحب الحافلات التي يفوق عمرها 30 سنة خلال ستة أشهر.
المرحلة الثانية: سحب الحافلات التي يتجاوز عمرها 20 سنة.
كما كشف عن جملة من التدابير المصاحبة، أبرزها تقديم تحفيزات جبائية وجمركية لاقتناء حافلات جديدة أو مستعملة يقل عمرها عن خمس سنوات، تشجيع التصنيع المحلي للحافلات، وتشكيل لجان ولائية مشتركة لمعاينة الحافلات ميدانيًا والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة قبل الترخيص لها بالنشاط.
إضافة إلى ذلك، تقرر إنشاء فريق عمل مشترك مع ممثلي الناقلين لمتابعة الملفات التنظيمية والانشغالات المطروحة، فضلاً عن وضع رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للنقل للتبليغ عن أي تجاوزات.
وفي ختام الاجتماع، جدد وزير النقل التأكيد على أن وزارته، وبتنسيق كامل مع الشركاء الاجتماعيين، عازمة على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بكل صرامة وفعالية، ضمن خطة تهدف إلى:
تجديد الحظيرة الوطنية.
ضمان خدمة نقل عمومي آمنة، عصرية ومنظمة.
وضع مصلحة المواطن في قلب الإصلاحات الجارية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال