ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الخميس، اجتماعا لمكتب المجلس خُصص للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، إلى جانب دراسة عدد من المسائل والقضايا التنظيمية المرتبطة بسير عمل المجلس.
وخلال الاجتماع، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة نص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات، إلى جانب نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لدراستهما وفق الإجراءات المعمول بها.
كما قرر المكتب استئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، على أن تخصص الجلسة الصباحية ليوم الأربعاء 7 أكتوبر لعرض نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المتعلق بقانون القضاء العسكري والمصادقة عليه.
وستتضمن الجلسة ذاتها المصادقة على نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وذلك عقب استكمال الإجراءات المتعلقة بدراسة النصين.
وفي السياق ذاته، نظر مكتب مجلس الأمة في عدد من المسائل التنظيمية المرتبطة بسير عمل المجلس، قبل أن يصادق عليها.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال