ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة، خُصص لبحث عدد من الملفات، في مقدمتها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
واستهل الاجتماع بتقديم عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، الذي يندرج، حسب ما أفادت به الحكومة، في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ويتضمن المشروع مواصلة دعم الاستثمار المنتج وإنجاز المشاريع المهيكلة، مع إعطاء الأولوية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية وتحسين التهيئة الإقليمية، فضلا عن تقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
كما يكرس النص مواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، من خلال تعزيز آليات الدعم واستمرار البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
ويتضمن المشروع، كذلك، تدابير لتحسين مناخ الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار حيز الخدمة الفعلية، إلى جانب تسريع عصرنة الإدارة وتحسين تعبئة الموارد العامة، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.
ومن المقرر عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال