قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مستعد لدعم ومرافقة القطاع الاقتصادي في التطور والتنمية من خلال برامج بيداغوجية وتكوينية من خلال تثمين مخرجات البحث العلمي التطبيقي، والعمل بمشاركة القطاع الاقتصادي والاجتماعي على بناء برامج بيداغوجية وتكوينية تلبي احتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي من المورد البشري المؤهل”، هذا ما أكده وزير القطاع عبد الباقي بن زيان، حسبما ورد في بيان للوزارة، الخميس.
الوزير يستقبل وفدا من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري
جاءت هذه التصريحات، لدى استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة، وفدا من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري CREA)) برئاسة كمال مولى، رئيس المجلس، ونائبين للرئيس فطوم أقاسم، وكرار عبد الواحد، حيث عرض الوزير “الرؤية الاستراتيجية للقطاع والتي تسعى إلى تعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية والبحثية على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى المحيط الدولي”.
تربصات تطبيقية للطلبة والباحثين بالمؤسسات الاقتصادية
وفي سياق ذي صلة، تطرق بن زيان لجديد القطاع والمتمثل في “وضع نصوص تنظيمية تمكن الطلبة والباحثين من إجراء تربصات ميدانية بالمؤسسات الاقتصادية، ودراسة سبل إنشاء كيانات بحث مشتركة للقيام بمشاريع بحثية تنموية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن، ومسعى الحكومة في تشجيع التكوين في مجالي التكنولوجيا والرقمنة”.
من جهته، أكد رئيس المجلس عن “رغبته في الشراكة مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وفي إبرام اتفاقية إطار للتعاون بين مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري والقطاع من أجل تلبية حاجة المؤسسات الاقتصادية المنضوية في المجلس وذلك من خلال تطوير التعاون في مجال البحث العلمي لحل بعض الإشكالات التي تعرفها بعض المؤسسات الاقتصادية المنتمية للمجلس والعمل على تطوير قدراتها في مجال التطوير وتعزيز التنافسية والنوعية في الإنتاج”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال