أكد تقرير منظمة الأمم المتحدة الخاص بتصنيف الدول في مجال الرقمنة، أن الجزائر تملك الإمكانيات اللازمة لتكون رائدة في مجال الرقمنة وتطبيق “الحكومة الإلكترونية”، وذلك باستغلال الإنجازات التي جسدتها في هذا الميدان ومرافقتها ببنية تحتية من خلال الاستثمار في مراكز بيانات وإنشاء سلطة تكون تابعة لرئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى تشرف على العملية.
وكشف الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتحول الرقمي ورئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات تاج الدين بشير، خلال الدورة التكوينية التي نظمها متعامل الهاتف النقال “أوريدو” أمس، لفائدة الصحفيين حول موضوع “الحكومة الإلكترونية أو التحول الرقمي للإدارة”، بأن التقرير السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة حول تصنيف الدول في مجال الرقمنة والتطور التكنولوجي أشار إلى أن الجزائر أحرزت “تقدما ملحوظا” في السنوات الأخيرة في مجال الرقمنة واستعمال الأنترنيت، ما يؤهلها لأن تكون من الدول الرائدة في مجال الرقمنة وتعميمها بالإدارات في حال استغلال الإنجازات التي تحققت ومرافقتها بمبادرات أخرى.
تملك البنية التحتية الضرورية لتعميم الحكومة الإلكترونية
وأضاف بشير، بأن التقرير أشاد بما وصفه “الأشواط المعتبرة” التي حققتها الجزائر في مجال رقمنة سجل الحالة المدنية، وإصدار بطاقات التعريف الوطنية البيو مترية، وكذا اعتماد التصديق الإلكتروني، حيث ذكر بأن الجزائر تملك البنية التحتية الضرورية لتعميم الحكومة والإدارة الإلكترونية التي تجعل المواطن يستفيد من كل الخدمات عن طريق الأنترنيت.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال