حلت الجزائر في المرتبة السادسة إفريقيًا والـ83 عالميًا ضمن مؤشر ليغاتوم للازدهار لعام 2026، الذي شمل 161 دولة، ويقيس مستويات الازدهار من خلال مجموعة واسعة من المؤشرات التي تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتشمل التنمية والحرية والتماسك المجتمعي.
واعتمد المؤشر في نسخته الجديدة منهجية رياضية تعرف بـ”p-averaging”، تقوم على عدم السماح لنقاط القوة في مجال معين بتعويض أوجه القصور في مجالات أخرى، بما يوفر تقييمًا أكثر توازنًا وشمولًا لمستوى الازدهار في الدول.
ويقيس المؤشر أداء الدول عبر ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية، والحرية، والمجتمع، والتي تتفرع إلى عشر ركائز تشمل مستوى المعيشة، والصحة، والتعليم، والسلام المدني، وحرية المعارضة، والحرية الاقتصادية، وتكامل الأسرة، وتكامل المجتمعات، وتكامل المجتمع، وتكامل الدولة.
ووفقًا لنتائج التقرير، جاءت الجزائر في المرتبة 85 عالميًا في مجال التنمية، بينما احتلت المرتبة 64 عالميًا في مجال المجتمع، ما مكنها من احتلال المركز السادس على المستوى الإفريقي في التصنيف العام للمؤشر.
وعلى الصعيد الإفريقي، تصدرت موريشيوس الترتيب بحلولها في المركز 45 عالميًا، تلتها بوتسوانا، ثم تونس، والمغرب، وناميبيا، فيما جاءت الجزائر في المرتبة السادسة، متقدمة على جنوب إفريقيا التي حلت سابعة إفريقيًا والـ86 عالميًا.
أما عالميًا، فقد حافظت سويسرا على صدارة مؤشر ليغاتوم للازدهار لعام 2026، بفضل أدائها المتوازن عبر مختلف المجالات والركائز، مع محدودية نقاط الضعف مقارنة ببقية الدول.
وأكد التقرير أن تحقيق الازدهار لا يرتبط بحجم الاقتصاد فحسب، بل يعتمد على قدرة الدول على تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية، والحريات، والتماسك المجتمعي، وهو ما يفسر تقدم بعض الدول ذات الاقتصادات الأصغر بفضل قوة مؤسساتها واستقرارها الاجتماعي واتساع نطاق الحريات فيها.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال