بهدف ضبط قائمة الفئات المستحقة للدعم العمومي، وتحيينها حسب الوضع والتطورات الاقتصادية وسياسة الأجور، أكد مختصون في العلوم الاقتصادية ان مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، وتوجيه دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لابد ان يكون مسبوقا بتبني نظام معلوماتي “فعال ومرن”.
ويؤكد المختصون ضرورة القيام بدراسة دقيقة للوضع الاقتصادي ولسياسة الاجور والاسعار للخروج “بالميكانيزمات و الآليات”، التي تسمح بتجسيد هذا المسعى المتمثل في توجيه الدعم النقدي لمستحقيه، مشددين على اهمية تبني نظام معلوماتي فعال من اجل تحديد الفئات المؤهلة له ب”كل شفافية”.
أهمية تشكيل لجنة مختصة في مراجعة سياسة الدعم
حيث يعتبر أستاذ الاقتصاد محمد حشماوي، ان آلية الدعم المباشر لا بد أن ترتبط ارتباطا وثيقا “بالسياسة والمنظومة الاقتصادية لبلادنا مع مراجعة سياسة الاجور”، مشيرا الى ان الدخل يتغير بفعل جملة من العوامل خاصة منها التضخم و قيمة الدينار الجزائري، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة مختصة في مراجعة سياسة الدعم بالاستعانة بالخبرة الاجنبية وتجارب بعض الدول الاخرى في هذا المجال، قصد ايجاد أنجع الاليات والميكانيزمات اللازمة.
وضع نص تشريعي يتعلق بهذا الدعم المباشر
من جهته، اعتبر الأستاذ في العلوم الاقتصادية والخبير لدى مؤسسات مالية دولية، حميدوش محمد، ان توجيه الدعم النقدي المباشر للأسر المحتاجة يتطلب تحديد قائمة لهذه الفئات وتحيينها حسب الوضع.
مؤكدا ضرورة استحداث صندوق العلاوات العائلية على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي كونه “يضبط معلومات الأشخاص المؤمنين”.
مشددا على ضرورة وضع نظام معلوماتي يتضمن بنك معطيات خاص بكل فرد مع التصريح الضريبي لكل فرد يبلغ 20 سنة، بما يسمح بضبط الفئات المستحقة للدعم لتحديد توجيهه المباشر.
كما طالب الخبير بوضع نص تشريعي يتعلق بهذا الدعم المباشر مع ادراج تعديلات على التنظيمات والمراسيم الحالية.
استفادة ذوي الدخل الذي يقل عن 60.000 دج من الدعم بنسبة 100 بالمئة
واقترح ذات المتحدث، أن يستفيد من الدعم المباشر ذوي الدخل الذي يقل عن 60.000 دج من الدعم النقدي بنسبة 100 بالمئة، واستفادة الفئة التي تحصل على دخل من 60.000 دج الى 100.000 دج من 70 بالمئة من هذا الدعم.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال