الرئيس تبون يؤكد على محاربة البيروقراطية في المشاريع الاستثمارية

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اول امس اجتماعا لمجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع عرضا مشتركا، بين قطاعي الفلاحة والتجارة، حول وفرة المواد الاستراتيجية، وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة مشاريع قوانين، تتعلق بترقية الاستثمار، الإجراءات المدنية والإدارية، الصيد البحري وتربية المائيات.

كما استهل الرئيس، الاجتماع بتوجيه شكره للسيد الأمين العامّ والمجلس الوزاري، لجامعة الدول العربية، لقبولهم اقتراح الجزائر، بعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، بالجزائر، في الفاتح نوفمبر، تاريخ اندلاع الثورة التحريرية، برمزيته، ووقوف الأمة العربية، بجانبها.

رفع القيود عن 109 مشروع استثماري إضافي
وبعد الاستماع لعرض الوزير الأول، حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم التقرير الدوري للسيد وسيط الجمهورية، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين، تضمّن:
1ـ رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا.
2ـ دخول 66 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.
3ـ دخول491 مشروعا استثماريا في الخدمة، مقارنة بالوضعية المُقدمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتمثلة في 431 مشروعا.
4ـ خلق 2420 منصب شغل إضافيا، خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، ما يعني استحداث 30133 منصبا فعليا منذ بدء عملية رفع القيود، على أن تصل إلى 48553 منصب شغل فعليا قريبا.

وعقب ذلك أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية:

1ـ ثمّن السيد الرئيس، عاليا، النتائج المحققة والجهود المبذولة، ميدانياً، من قبل وسيط الجمهورية والحكومة، لا سيّما في قطاع الصناعة، لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة.
2ـ أكد على استخلاص العبرة، من الأساليب البيروقراطية، التي كانت تحول دون التجسيد، ومواصلة محاربتها، في المشاريع الاستثمارية المقبلة، باستدراك كلّ الثغرات، حتى لا تتكرر وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد.

حول مشروع قانون ترقية الاستثمار:

1ـ أمر السيد الرئيس الحكومة بإثراء النقاش، بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار، يرتكز على:
2 – تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة.
3- استقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
4- تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي.
5- تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.
6- اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها.
7- اعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.

عثمان.ن