نفت وزارة التربية الوطنية إصدار أي منشورات تقضي بحرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن على مستوى المؤسسات التربوية، مؤكدة أن تحديد الشخص المكلّف بهذه المهمة يتم بالاتفاق بين الأولياء والمؤسسة التربوية المعنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أصدر اليوم السبت ، أن متابعة المسار الدراسي للأبناء والاهتمام بتحصيلهم العلمي وانضباطهم وسلوكهم التربوي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التربوية، وذلك في إطار تعزيز الثقة وترسيخ علاقات التعاون والتواصل بما يضمن المصلحة الفضلى للتلميذ.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة ترحيبها بجميع الأولياء على مستوى المؤسسات التربوية، باعتبارهم شركاء أساسيين في العملية التربوية، ومساهمين في توفير الظروف الملائمة لضمان انضباط التلاميذ وراحتهم داخل الوسط المدرسي.
كما دعت الأولياء إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعلاقتهم بالمؤسسات التربوية من المصادر الرسمية، لاسيما الموقع الإلكتروني للوزارة والصفحات الرسمية لمديريات التربية، تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة.
وشددت وزارة التربية الوطنية على أن المدرسة والأسرة شريكان في التربية، وأن التعاون بينهما يظل أساسًا لضمان نجاح التلاميذ وتحسين مسارهم الدراسي.
مزاري وسام
مناقشة حول هذا المقال