أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس، في بيان لها، على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية من قبل جميع المرشحين للانتخابات المقررة في 7 سبتمبر المقبل. خاصة فيما يتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية والالتزامات المرتبطة بها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تُذكّر السادة المرشحين بأنهم ملزمون. وفقاً للأمر رقم 21-01 المتعلق بالقانون العضوي لنظام الانتخابات الصادر في 10 مارس 2021، بالامتثال للإجراءات القانونية اللازمة لضمان شفافية ومشروعية تمويل الحملات الانتخابية. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 07 سبتمبر 2024، وانطلاق الحملة الانتخابية في 15 أوت الجاري، من المهم التأكيد على احترام هذه القواعد”.
وأضاف أن “الأمين المالي المُعين من قبل المرشح، يلعب دورًا حيويًا في إدارة الشؤون المالية والمادية للحملة وضمان الرقابة عليها. ولهذا الغرض، يتعين على كل مرشح فتح حساب بنكي وحيد لإدارة كافة موارد ونفقات الحملة الانتخابية. وإرسال المعلومات التفصيلية الخاصة بهذا الحساب إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية”.
وأكد البيان، أن “جميع الأموال، سواء كانت مداخيل أو مصاريف. يجب أن تمر عبر الحساب البنكي الوحيد الذي يفتتحه المرشح، ويشمل هذا الحساب جميع الإيرادات والنفقات المرتبطة بالحملة”.
كما أن “مداخيل المرشح تأتي من مساهمات الأحزاب السياسية. والمساهمات الشخصية، والهبات النقدية أو العينية من المواطنين بشرط ألا تتجاوز مساهمة الفرد الواحد مبلغ 600,000 دينار جزائري. ويجب أن تُدفع أي هبة تتجاوز 1,000 دينار جزائري عبر وسائل الدفع الموثقة مثل الصكوك أو التحويلات البنكية”.
وتابع بأنه “يجب على المرشح إبلاغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وأسماء المانحين. ولا يُسمح للمرشحين بتلقي هبات أو مساهمات نقدية أو عينية من دول أو جهات أجنبية. باستثناء الهبات من الجزائريين المقيمين في الخارج”.
وفيما يتعلق بإيداع حساب الحملة، أوضح البيان، أنه “يتم إيداع الحساب لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. من قبل محافظ الحسابات بعد مراجعة الوثائق الثبوتية، وذلك في غضون شهرين من إعلان النتائج النهائية”.
وأضاف أنه “في حالة عجز حساب الحملة، يجب على المرشح تصفيته عند الإيداع. ويُسمح بتغطية هذا العجز بمساهمة شخصية من المرشح، بشرط ألا تتجاوز نفقات الحملة 120 مليون دينار جزائري في الدور الأول. و140 مليون دينار جزائري في الدور الثاني”.
وأشار البيان، إلى أن “اللجنة ستقوم بمراجعة ومراقبة حساب الحملة الانتخابية بناءً على الوثائق المقدمة. وستصدر قرارها النهائي بشأن صحة الحساب في غضون ستة أشهر، مع إمكانية المصادقة عليه أو تعديله أو رفضه”.
وذكر البيان أنه “في حالة تجاوز المرشح للحد الأقصى للنفقات الانتخابية، ستحدد اللجنة مبلغ التجاوز الذي يجب دفعه للخزينة العمومية. وفي حالة وجود فائض، يتم تحويله أيضًا إلى الخزينة العمومية”.
وتحدد المادة 93 من القانون العضوي لنظام الانتخابات. “كيفية التعويض الجزافي الذي لا يتم إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية واعتماد اللجنة لحساب الحملة”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال