ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 – 03 المؤرخ في 3 جوان 1998، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وتسيير عملها، بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بدورها على أحسن وجه و بفعالية في إطار مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع العدالة، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول .
وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحديث منظومة تسيير الموانئ وتحديد الآليات الناجعة لاستحداث سلطة مينائية، تدارست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية فضلا عن عصرنة النشاطات التجارية و تعزيز المهام السيادية التي تمارس على مستوى الموانئ التجارية و الصيد البحري.
كما درست الحكـومة مشروع مرسوم تنـفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك بهدف تحديث تسيير أنشطة هذه الهيئة، قصد تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج و المعتمرين وظروف التكفل بهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة في إطار السياسة الوطنية ذات الصلة بتنظيم موسم الحج والعمرة و متابعته ومراقبته.
كما استمعت الحكومة -يضيف ذات البيان – إلى عرض حول التقدم الحاصل في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) الرامية إلى تحسين نمط عملها وترقية حوكمتها، فضلا عن تعزيز التكوين و المتابعة و مرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية و للمؤسسات المصغرة.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال