ترأس الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، مساء الأربعاء، اجتماعًا للمجلس التنفيذي للولاية، خُصص لتقييم مدى تقدم مشاريع التنمية المحلية والوقوف على أبرز التحديات المسجلة.
وخلال الاجتماع، استمع المسؤول الأول عن الولاية إلى عرض مفصل حول وضعية الطرقات البلدية والولائية، حيث تبيّن أن عدداً من المقاطع بحاجة إلى إعادة تأهيل، خاصة بعد الأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية الغزيرة خلال السنة الجارية.
وفي هذا السياق، تم تسجيل 135 عملية عبر شبكة طرقات بطول إجمالي يُقدّر بـ213 كلم، بغلاف مالي بلغ 5.5 مليار دينار.
وأسدى رابحي تعليمات صارمة لمصالح مديرية الأشغال العمومية والمؤسسة العمومية الولائية “أسروت”، تقضي بالشروع في الأشغال ابتداءً من النصف الثاني لشهر أفريل، مع ضرورة إعلام المواطنين بوضعية الورشات من خلال إشارات واضحة، والتقيد بآجال الإنجاز قبل حلول موسم الاصطياف، مع ضمان جودة الأشغال والمتابعة الدقيقة لها.
كما تناول الاجتماع مختلف مشاريع التنمية المحلية التي تمس بلديات الولاية، والتي تشمل إنجاز مؤسسات تربوية، وتوسعة الأقسام، وبناء مطاعم مدرسية، إلى جانب تهيئة الطرقات وتجديد الشبكات.
وشدد الوزير على أهمية تسوية الوضعيات المالية ورفع العراقيل الإدارية التي قد تعيق تقدم هذه المشاريع.
وفي سياق آخر، تم التطرق إلى التحضيرات الخاصة بالامتحانات النهائية للموسم الدراسي 2025-2026، حيث تم التأكيد على ضرورة القيام بزيارات ميدانية للمراكز المعنية بعد تحديدها، لضمان جاهزيتها التامة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالنقل، والأمن، وضمان التزويد بالطاقة.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال