كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن قطاعه تقدم لوزارة المالية. بطلب إمكانية تخصيص مناصب مالية إضافية.
وخلال رده على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أوضح بداري، أن “هذا الطلب يأتي لتوظيف أكبر عدد من الأساتذة، بغية الوصول إلى تعزيز التكوين في بعض المؤسسات الجامعية”، مشيرا إلى أن “قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يواصل عملية تغطية حاجيات المؤسسات الجامعية، بتأطير بيداغوجي نوعي”.
إعادة النظر في هيكل ديوان الخدمات الجامعية
في سياق متصل، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إن القطاع بصدد إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية، لجعله يتماشى مع نظام اللامركزية الإدارية.
وأوضح بداري، أن “إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية، يهدف الى جعله يتماشى مع نظام اللامركزية الإدارية. وتسهيل التكفل بالعمليات التي تستوجب السرعة في تنفيذ القرار، باعتبارها مرتبطة بالحياة اليومية للطالب.
كما أضاف أن “تغيير نمط تسيير الخدمات الجامعية، يعتبر من صميم الإصلاحات التي تبناها القطاع، بغية عصرنتها. وضبط الممارسات المخالفة للقانون. وتكريس مبدأ الشفافية في تسييرها”.
وفي سياق آخر، كشف المسؤول ذاته، بأنه “تم إبرام صفقات بالتفاوض المباشر لفائدة المؤسسات العمومية، بعد عرضها على الحكومة، تضمنت تموين الإقامات الجامعية بمادة اللحوم الحمراء الطازجة والبيضاء، بمديريات الخدمات الجامعية، التي تعذر عليها استكمال إجراءات طلبات العروض، بعد تنازل المتعاملين معها عن تجديد الصفقات في آخر السنة المالية”.
وأشار بداري، الى أن “الرقمنة أتت بمفعولها في مجال تنظيم الخدمات الجامعية، حيث استعملت الوزارة ميكانيزمات عصرية لتحسينها. وترشيد النفقات التي وضعت في خدمة الطالب وعصرنة القطاع”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال