أعلن وزير السكن و العمران و المدينة محمد طارق بلعريبي .يوم الخميس لدى ترأسه لاجتماع تقني. بمقر البنك الوطني للإسكان ،خصص لتقييم عملية توزيع السكنات السابقة. التي جرت في 5 جويلية الفارط، والوقوف على التحضيرات الخاصة بعملية التوزيع المقبلة المزمع تنظيمها في الفاتح نوفمبر المقبل،. انه تم تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة على مستوى 11 ولاية، ستوجه لإنجاز مختلف البرامج السكنية،.حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة .
ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجزائر، وباتنة، وتيزي وزو، والمدية، وجيجل، وبرج بوعريريج، وسطيف، والبليدة، وتيبازة، والمسيلة، وعين الدفلى.
بلعريبي يؤكد على ضرورة منح الأهمية للسكن الريفي
وفي هذا الإطار، اعتبر الوزير أن عملية التوزيع المقبلة. والتي .تصادف الاحتفال بسبعينية الثورة المجيدة.، تكرس “العزم على الحفاظ على رسالة الشهداء وتجسيد مبادئ نوفمبر التي. تؤكد على البعد الاجتماعي للجزائر، وهي الرسالة التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
وأمر بلعريبي، لدى تطرقه لتفاصيل العملية المقبلة،.بضرورة. منح كل الأهمية للسكن الريفي،. حسب البيان الذي أشار من جانب آخر إلى أنه من المقرر توزيع عدد “معتبر” .من السكنات العمومية الايجارية (الاجتماعي)، مشددا بالخصوص على ضرورة مراقبة نوعية هذه السكنات.
كما لفت البيان إلى أن العملية تتضمن، على سبيل المثال، توزيع حصة مقدرة ب921 سكن عمومي ايجاري بولاية تيزي وزو، 540. وحدة بنفس الصيغة بولاية باتنة، و900 وحدة أخرى بولاية تيبازة ، إضافة الى عملية توزيع ستشمل سكنات برنامج عدل 2 في بعض الولايات.
البرنامج السكني الخماسي 2025-2029 : انطلاق الاشغال بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2025
وحول البرنامج السكني الخماسي 2025-2029 المتضمن. أنجاز مليوني سكن وفقا لما أقره رئيس الجمهورية، .وجه الوزير بالشروع في التحضير لعملية توطين برنامج السنة على أن. “تنطلق الأشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2025”.
وعليه، فإنه يتعين على المديرية العامة للسكن بالتنسيق. مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة، إعداد برنامج تفصيلي لانطلاق المشاريع لسنة 2025 وكذا برنامج عملية توزيع السكنات لنفس السنة بالأخص في المحطات التاريخية المهمة (05 جويلية والفاتح نوفمبر).
أمر بضرورة تقليص آجال الإنجاز الخاصة بمشاريع البرامج السكنية لسنتي 2023 -2024
وفي سياق متصل، أمر بلعريبي بضرورة تقليص. آجال الإنجاز الخاصة بمشاريع البرامج السكنية لسنتي 2023 -2024 و”العمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين. في وقتها وبدون أي تأخير”، وهو ما من شأنه “الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد. تسليم السكنات للخماسي 2025-2029”.من جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات للمدير العام لوكالة “عدل” وكذا المدير العام لفرع التسيير العقاري لعدل “جيست إيمو”، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات أحياء عدل، وفقا للبيان الذي اشار إلى ان هذه العملية انطلقت فعليا بعدة أحياء ولاقت استحسان الساكنة وهو ما يندرج ضمن برنامج المحيط الحضري.
تحيين البطاقية الوطنية للسكن للتصدى لمحاولة الاحتيال و الحصول على سكن
كما ذكر بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية للسكن كونها الاداة الرئيسية للتصدي لمحاولة الاحتيال والحصول على سكن من دون وجه حق.وعموما، أثنى بلعريبي على جهود إطارات وعمال القطاع والتي سمحت بتوزيع 1.7 مليون وحدة سكنية في الفترة بين 2020-2024.يذكر أن اللقاء عرف حضور الإطارات المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، والإطارات المحلية، ومدراء الهيئات التابعة للقطاع.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال