إنطلقت قبل ساعات قليلة، الدورة الاستثنائية لمجلس المرصد الوطني للمجتمع المدني بقاعة المحاضرات لفندق “مازافران” بزرالدة الجزائر العاصمة، بغية تباحث سبل وكيفية خلق فضاءات بين السلطات المحلية والمرصد الوطني للمجتمع المدني وإطلاق ديناميكية جديدة داخل وخارج المرصد تعتمد على مرافقة دعوى رئيس الجمهورية للحوار في لقاء الحكومة مع الولاة.
الدورة افتتحت بتقرير لجنة اثبات العضوية
وقبل أن توجه الكلمة لرئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، تم عرض تقرير لجنة إثبات العضوية التي أحصي من خلالها مجموع أعضاء المرصد المقدر ب 47 عضو بعد إقصاء ثلاثة آخرين، كما أحصي 41 عضوا سجلوا حضورهم في الدورة.
ليتم بعد ذلك مباشرة عرض أهم محاور لقاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقاء الحكومة ولاة، قبل أن توجه الكلمة لرئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي أعطى رسميا إشارة إفتتاح الدورة.
بن براهم “الهدف من هذه الدورة غير العادية يرتكز أساسا على إطلاق ديناميكية جديدة داخل وخارج المرصد”
أشار رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم في مستهل حديثه الى الهدف الرئيس وراء تنظيم الدورة الإستثنائية للمجلس وقال في هذا الصدد “الهدف وراء تنظيم هذه الدورة الإستثنائية يرتكز أساسا على إطلاق ديناميكية جديدة داخل المرصد وخارجه تعتمد أولا على مرافقة دعوى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للحوار الوطني الشامل” وفي هذا الصدد أعلن ذات المتحدث عن إطلاق مبادرة للحوار تحت تسمية “منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية”. الذي سيكون فرصة لتبادل الآراء والأفكار بكل حرية وفرصة لإيجاد الحلول المشتركة لمشاكل التنمية بمختلف أقطار الوطن، يضيف ذات المتحدث.
بن براهم ضرب المثال بالمنتدى الذي نظم مؤخرا بولاية قالمة والذي كان مفتوح الأبواب أمام كل الجمعيات المحلية والولائية اين تم تباحث سبل تعزيز وترقية الحوار الديمقراطي لمعالجة مشاكل التنمية بالولاية، حيث سجل فيه حضور حوالي أكثر من 600 شخص يمثلون مختلف الجمعيات بالولاية، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات ستعمم إلى باقي ولايات الوطن.
“نريد أن نخرج المواطن من النمطية الكلاسيكية الى ديناميكية تقوم على المقاربة التشاركية”
كما نوه بن براهم بضرورة إخراج المواطن من النمطية الكلاسيكية وذلك من خلال إطلاق ديناميكية معتمدة على المقاربة التشاركية التي ستكون مبنية على خمسة عناصر استراتيجية أولها الإطار التشريعي والقانوني للجمعيات كالتمويل الخاص بالجمعيات عن طريق القطاعين العام والخاص والتدريب وبناء القدرات الذي يجعل منها قادرة على إدارة وتسيير المشاريع، حيث أكد ذات المتحدث أنه سيتم مرافقتها عن طريق المنصات الرقمية، بالإضافة الى ضرورة إشراك الجالية الجزائرية في الخارج، العمل الإقليمي والدولي وموقع المجتمع المدني على مستوى الجماعات المحلية (البلديات، والولايات) وهذا من شأنه أن يجعل هذه المؤشرات آلية لجعل المجتمع المدني أكثر ابتكار ونفع للمواطن يضيف بن براهم.
بلال عمام
مناقشة حول هذا المقال