أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أن مكافحة ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل تندرج ضمن تطبيق أحكام قانون المرور الجديد، الهادف إلى تعزيز السلامة المرورية، وحماية الأرواح، والمحافظة على البنية التحتية الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي التحسيسي حول خطورة الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، المنظم بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، بحضور ممثلين عن قيادة الدرك الوطني ووزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل والعدل، إلى جانب إطارات القطاع وممثلي المؤسسات العمومية.
وأوضح الوزير أن الجزائر تمتلك شبكة طرق وطنية تمتد على أكثر من 147 ألف كيلومتر، أنجزت باستثمارات ضخمة، ما يستوجب الحفاظ عليها وضمان استدامتها، مشيراً إلى أن الحمولة الزائدة تعد من أبرز أسباب تدهور الطرق والجسور والمنشآت الفنية، إلى جانب مساهمتها في وقوع حوادث مرور خطيرة وخسائر بشرية ومادية.
وأضاف أن قطاع الأشغال العمومية يخصص سنوياً نحو 30 بالمائة من ميزانيته لصيانة شبكة الطرق، بما يسمح بصيانة قرابة 2000 كيلومتر سنوياً، فضلاً عن تخصيص اعتمادات مالية معتبرة لصيانة الطريق السيار شرق–غرب، لضمان ديمومة هذه المنشأة الاستراتيجية وتحسين ظروف السلامة لمستعملي الطريق.
وفي السياق ذاته، استعرض جلاوي جملة التدابير التي اتخذها القطاع للحد من هذه الظاهرة، من بينها اعتماد الحمولة المحورية القانونية المحددة بـ13 طناً في تصميم وإنجاز الطرق، وتعزيز منظومة مراقبة الأوزان عبر محطات الوزن الثابتة والمتنقلة، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بنقل البضائع.
وشدد الوزير على أن التصدي للحمولة الزائدة يتطلب تنسيقاً بين مختلف القطاعات، لاسيما قيادة الدرك الوطني ووزارات الداخلية والعدل، مؤكداً أن الوقاية والتحسيس إلى جانب تطبيق القانون يشكلان ركيزتين أساسيتين للحد من حوادث المرور وحماية المنشآت القاعدية.
اتفاقية لتعزيز الرقابة على الأوزان
وتوجت أشغال اليوم الدراسي بالتوقيع على اتفاقية بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وقيادة الدرك الوطني، تحدد كيفيات تزويد وحدات الدرك بمحطات الوزن المتنقلة لاستعمالها في معاينة مخالفات وزن المركبات على شبكة الطرق.
ووقع الاتفاقية كل من مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني، العميد محمد شيباني، والمدير العام للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية، سماعيل رابحي، تحت إشراف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
كما تم، بالمناسبة، تسليم مقررات تخصيص محطات الوزن المتنقلة لولايات بسكرة، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج والنعامة، على أن تتواصل العملية لتشمل باقي ولايات الوطن.
وعلى هامش اللقاء، قدم مسؤولو وزارة الأشغال العمومية وقيادة الدرك الوطني عرضاً حول كيفية استخدام محطات الوزن المتنقلة ودورها في تعزيز الرقابة على الشاحنات، بما يساهم في الحد من التجاوزات وحماية شبكة الطرق الوطنية.
وشهد اليوم الدراسي تقديم مداخلات متخصصة من قطاعات الأشغال العمومية، والداخلية، والعدل، وقيادة الدرك الوطني، تناولت الجوانب التقنية والقانونية والرقابية المرتبطة بمراقبة الحمولة الزائدة، في إطار تطبيق أحكام قانون المرور الجديد وتعزيز السلامة المرورية.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال