أبرزت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي. أمس، خلال أشغال القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية، بمالطا.
جهود الجزائر في إدماج الشباب والنهوض به، مؤكدة أن “الجزائر تعتبر شبابها شريكا كاملا في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي صناعة القرار”.
وحسب ما أورده بيان للمجلس. فإن هذا جاء ضمن مشاركتها ضمن الجلسة الأولى من القمة (18-19 جوان الجاري) على رأس وفد من أعضاء المجلس، والتي خصصت لموضوع “إشراك الشباب في العمليات التشاركية في عالم الشغل”.
وفي الإطار ذاته، أبرزت رئيسة المجلس “المناخ المشجع الذي تعرفه الجزائر.
والذي يميزه وضع سياسات متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال، منها إنشاء وزارة مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في 2020.
ووضع إطار قانوني جديد للعمل الحر الذي يسهل على الشباب ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات الاقتصاد المعرفي والابتكار والرقمنة، بالإضافة الى إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وتأسيس الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة. وشبكة لحاضنات المشاريع الشبانية في الجامعات وفي كل ربوع الوطن”.
كما تعمل السلطات العمومية دائما في الجانب الاقتصادي على “تهيئة بيئة استثمارية وتوفير الظروف الأكثر ملاءمة لتحقيق نمو قوي ومبتكر مع نسبة توظيف عالية”. وفق رئيسة المجلس.
كما أضافت خرفي، أن “الدولة الجزائرية اتخذت جملة من الإجراءات في الشق السياسي، أبرزها لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار، منها تخفيض السن القانوني للترشح للبرلمان من 28 إلى 25 سنة في 2021، وإنشاء المجلس الأعلى للشباب في 2022. والمرصد الوطني للمجتمع المدني كفضاءات شبابية بالدرجة الأولى وبامتياز، مبرزة أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدوره، يضم عددا كبيرا من الشباب وممثلي الجمعيات الشبابية، مما يعكس التزام الجزائر بدعم مشاركة الشباب في مختلف المجالات.
وفي تطرقها الى التدابير المتخذة في سياق التكفل بفئة الشباب على الصعيد الاجتماعي، أكدت رئيسة المجلس، على أهمية التربية والتكوين في تمكين الشباب اقتصاديا، حيث تضمن الدولة التعليم المجاني في جميع الأطوار التعليمية والتدريبية والتكوين المهني.
كما شددت على أهمية العامل الاقتصادي في ترقية الشباب. وذلك باعتباره عاملا شريكا في التنمية داعية إلى ضرورة سعي الجميع الى تحقيق تنمية مبنية على الإدارة السيادية للموارد الخاصة لكل دولة. وتعزيزها مع احترام القانون الدولي والعلاقات القائمة على قيم السلام والازدهار وحقوق الشعوب في الحصول على العيش الكريم والمستدام.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال