تم اليوم تسليم النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليوم 2 جويلية، أين سلمها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، مرفوقا بأعضاء من مجلس السلطة، لرئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، حسب بيان للمحكمة الدستورية.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، قد أكد يوم الاثنين خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة) خصصت للإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن الانتخابات التشريعية ليوم 2 جويلية، اتسمت بالشفافية والنزاهة معتبرا أن نسبة المشاركة التي تم تسجيلها يتعين أن تكون عبرة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود لكسب ثقة الناخبين.
كما كشف خلفان أن نسبة المشاركة التي بلغت 24ر21 بالمائة داخل الوطن و 75ر10 بالمائة بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج “نسبة حقيقية”، منوها بـ”شفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.
وأعرب، في هذا الصدد، عن أمله في أن تشكل هذه النتائج “عبرة للأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني من أجل بذل المزيد من الجهود من خلال الإعداد المسبق للعملية الانتخابية بغرض كسب ثقة الهيئة الناخبة وإقناعها بضرورة المشاركة”.
وقال السيد خلفان بهذا الخصوص أن القانون “لا يجبر الناخب على التصويت، بل يتم إقناع الناخب عن طريق الخطاب السياسي والعمل على مستوى القاعدة الذي يمهد لتحقيق النتائج التي ينتظرها الجميع”.
وفي معرض حديثه عن تسيير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للعملية الانتخابية، أشار السيد خلفان الى أنها “وقفت على مسافة واحدة من جميع المشاركين”, مذكرا بأن الانتخابات التشريعية للثاني يوليو تعتبر تاسع استحقاق وطني تسهر على تنظيمه، وهي التجربة التي سمحت لها -مثلما أضاف- بـ”جمع رصيد كبير مكنها من تقويم النقائص والحرص على إبقاء الأبواب مفتوحة عبر كافة القنوات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وكذا على مستوى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج”.
ولفت السيد خلفان إلى أنه تم خلال هذه التشريعيات الاعتماد على “معايير الشفافية والنزاهة والحياد والإنصاف، تطبيقا لقوانين الجمهورية”, مع الحرص على فتح الباب أمام المراقبين الممثلين للأحزاب السياسية على مستوى مراكز ومكاتب التصويت “حتى لا يطعن أحد في مصداقية النتائج”.
مراس سهى
مناقشة حول هذا المقال