أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، امس بالجزائر العاصمة، أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار”.
وأكد في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024, أن “كل حق يتمتع به الأشخاص يقابله واجب وكل حرية ترافقها مسؤولية” وأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار”، كما جدد في ذات السياق حرصه على “الاستمرار في بناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة هي أساس تعامل الدولة مع أبنائها”.
و في ذات السياق ، تطرق الرئيس تبون إلى التعديلات التي عرفتها المنظومة القانونية، مشيرا على وجه الخصوص الى إصلاح العديد من النصوص القانونية بهدف تكييفها مع الدستور وتجسيد الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الانحرافات التي تفشت في المجتمع.
وبهذه المناسبة، ثمن المجهود الذي بذلته المؤسسة التشريعية لمرافقة الحكومة من أجل تكريس إصلاح تشريعي شامل يواكب الحركية السريعة للمجتمع وفق “رؤية شاملة ومتكاملة تتماشى ومسار التقويم الوطني والتغيير المنشود”، مبرزا أن بناء دولة القانون يقتضي “عملا دؤوبا ومتواصلا وتطويرا للعمل القضائي وأخلقته وضمان جودته وفعاليته إنصافا للمتقاضي وحماية من التعسف والتحيز”.
مريم غزالي
مناقشة حول هذا المقال