إقرار دعم تكاليف الحج وتثبيتها عند 82 مليون سنتيم
يثمن الوتيرة السريعة لتعويض ضحايا الحرائق ويأمر باستكمال العملية
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه ، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، برفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية ومراجعة قانونهم الأساسي، بما يتماشى مع التغيرات المناخية والأخطار الكبرى التي يواجهها أفراد هذا السلك ، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.
وبخصوص مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، جدد رئيس الجمهورية شكره لأفراد هذا السلك، الذين تفانوا في أداء مهامهم، معتبرا أنه “آن الأوان لإعادة النظر في قانونهم الأساسي، تماشيا مع التغيرات المناخية التي طرأت على العالم والأخطار الكبرى التي أصبح يواجهها أفراد الحماية المدنية”.
وشملت أوامر وتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن “رفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب وإعادة النظر في سلم الرتب، بما يتلاءم مع اختصاص السلك وتصنيفات مهام الأفراد الإداريين والميدانيين”.
كما وجه رئيس الجمهورية بأن “يراعي القانون الأساسي تثمين التعويضات الخاصة بالأفراد العاملين ميدانيا وعائلاتهم وأن يكون تكوين أفراد الحماية المدنية مستمرا طيلة المسار المهني لإبقاء العناصر في نجاعة عالية ميدانيا وتمام الجاهزية، بما يمكن من تفادي خسارة الأرواح خلال التدخلات”.
وفي نفس الإطار، أمر رئيس الجمهورية بـ”المراجعة التقنية والتكنولوجية لوسائل ومعدات العمل الميداني، باقتناء أجهزة متطورة، مع وضع مخطط لتجديدها، استحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة بالتعاون مع وزارة الفلاحة في المناطق ذات الكثافة الغابية، وتعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجيا، حسب توفرها في السوق الدولية، فضلا عن مأسسة التطوع الموسمي في الحماية المدنية، مع وضع نظام عال لحماية المتطوعين”.
وتيرة سريعة لتعويض ضحايا الحرائق وتعليمات باستكمال العملية
كما ثمن رئيس الجمهورية الوتيرة السريعة التي سارت عليها إجراءات تعويض ضحايا الحرائق، خاصة بولاية جيجل، باعتبارها الأكثر تضررا، شاكرا ومشجعا أعضاء الحكومة ككل على جهودهم، خاصة الذين كانوا معنيين بشكل مباشر بهذه العملية”.
كما أمر، في ذات الإطار، بـ “استكمال آخر ما تبقى من عمليات التعويض، إن وجدت، وفي أسرع وقت ممكن”.
وجدد رئيس الجمهورية تمنياته بأن “يكون هذا التعاضد الشعبي والحكومي، قد خفف شيئا من وطأة المصاب الجلل، الذي مس مواطنينا في بعض ولايات وطننا المفدى، وأشر بقوة على أن دولتهم وقفت وستقف دوما إلى جانبهم”، مثلما أشار إليه البيان.
وبخصوص مناسك الحج لهذا العام، وبعد اقتراح من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، “قرر السيد رئيس الجمهورية دعم تكاليف الحج وتثبيتها عند 82 مليون سنتيم، لكل حجاجنا الميامين بعد ارتفاعها هذا الموسم، بحوالي سبعة ملايين سنتيم”، وفقا لذات المصدر.
هذا وقد أمر رئيس الجمهورية بإعداد مرسوم رئاسي “يعنى بمخطط الربط الرقمي الآمن ومهام الهيئات والمؤسسات القطاعية يشمل فيه التمثيل، القطاعات ذات الصلة، تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة”، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
كما أمر السيد الرئيس بأن يشمل الربط أيضا ما بين الولايات من أجل “تسجيل المعطيات المحلية بشكل أكثر سلاسة، مع حماية قصوى لبيانات المواطنين”، يضيف البيان.
أمر بالتحضير لقانون توجيهي للفلاحة “أكثر نجاعة”
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أنه بخصوص حملة الحصاد والدرس 2025 – 2026، أمر رئيس الجمهورية، بالتحضير لقانون توجيهي للفلاحة “أكثر نجاعة” يتضمن “آليات لتخصيص المساحات المزروعة للمنتجات السنوية حسب الحاجة بهدف تقليص الاستيراد والتوجه أكثر فأكثر نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع”.
كما أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بضرورة إعداد ” نشرية شهرية وتكليف الولاة بالمراقبة الدقيقة لتحديد نسب وكميات الإنتاج لمختلف أنواع الحبوب، خاصة القمح اللين والقمح الصلب، وكذا الرقمنة الفورية لنظام دفع المحاصيل الزراعية للوكالات الجهوية للديوان الجزائري للحبوب، مع العمل بشكل وثيق مع الديوان الوطني للإحصاء”.
وأمر الرئيس أيضا بإعادة النظر في دور الديوان الجزائري للحبوب والمعاهد المتخصصة في قطاع الفلاحة “لتحسين أدائها وتحديثها ومحاربة كل أشكال الانحرافات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري”.
وخلال نفس الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية بإطلاق “برنامج مسح وطني لتحليل التربة، بالتنسيق مع المخابر، لتحديد وتصنيف طبيعة الأراضي الفلاحية في كل المناطق المزروعة، مع التوجه نحو استخدام المياه المستعملة في السقي، محاربة لذهنية الاعتماد الكلي على التساقط، مع ضرورة حرث الأرض وتهيئتها في كل الظروف، علما أن قطاع الري يستهدف بلوغ استرجاع نسبة 60 بالمائة من المياه المستعملة”، يضيف بيان مجلس الوزراء.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال