قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه يوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، لاجتماع حول العقار الصناعي، تعليمات صارمة لتعزيز الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قصد التمكن من الاستجابة للطلبات الكثيرة للمستثمرين.
وحسب ما أكده المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أنه تم التطرق “للآليات التي ستعمل عليها الحكومة من أجل دعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بغرض الاستجابة للطلب الكبير الذي يبديه المستثمرون للحصول على أوعية عقارية تمكنهم من تجسيد استثماراتهم”.
وأضاف بأن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قدم تعليمات صارمة من أجل التكفل بهذه المسألة، وتوفير العدد الكافي من هذه الاوعية حتى يتم تحقيق التجسيد الفعلي لـ 20 ألف مشروع على المدى المتوسط أي خلال العهدة الرئاسية الثانية”.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل “تكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي الذي سيجد فيه المستثمر كل الخدمات في مكان واحد ويتحصل فيه على جميع التراخيص” ولكون هذا الاجراء “هو الحل الذي يؤدي الى القضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار”.
تسجيل 10500 مشروع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
كما أوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى في تصريح صحفي أن هذا الاجتماع “كان مثمرا للغاية، حيث تم التطرق فيه إلى المسائل الاقتصادية بصفة عامة، وبشكل خاص مسألة تحفيز الاستثمار وتكريس الشباك الوحيد الفعلي من اجل ضمان مرافقة مميزة للمستثمرين”.
في هذا الإطار، أشار مولى إلى أن رئيس الجمهورية وجه بالرفع من وتيرة المشاريع الاستثمارية وذلك عبر تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين، لافتا إلى تسجيل 10500 مشروع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بدأ تجسيد العديد منها فعليا.
وأكد المتحدث أن الهدف هو رفع هذا الرقم إلى 20 ألف مشروع كما أمر به رئيس الجمهورية، من أجل التمكن من الرفع من قيمة الصادرات وخفض الواردات، لافتا إلى أن هذا الهدف “ليس بعيد المنال”.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال