كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، أن الشبابيك الوحيدة للوكالة
سجلت منذ بداية العمل في الفاتح فيفري 2022 إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، 11076 مشروع استثماري،
بملغ إجمالي مصرح به يفوق 4450 مليار دينار مع الإلتزام بخلق ما يقارب 270.000 منصب عمل.
وقال ركاش خلال الطبعة الاولى للقاء الوطني لمدراء الشبابيك الوحيدة، أن اللقاء يمثل خطوة مهمة
نحو المساهمة في تطوير منظومة الاستثمار في الجزائر، وتنفيذ الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية،
الهادفة إلى جعل الجزائر وجهة مميزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار ركاش إلى أن الشبابيك الوحيدة للوكالة سجلت منذ بداية العمل في الفاتح فيفري 2022
إلى غاية 10 ديسمبر الجاري 11076 مشروع استثماري، بملغ إجمالي مصرح به يفوق 4450 مليار دينار
مع الالتزام بخلق ما يقارب 270.000 منصب عمل، أغلبها دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز وفيه منها من دخل فعليا
في مرحلة الاستغلال.
تم البدء في تقديم نماذج عن هذه المؤسسات عبر وسائط الاتصال الخاصة بالوكالة
وأضاف ركاش أنه تم البدء في تقديم نماذج عن هذه المؤسسات عبر وسائط الاتصال الخاصة بالوكالة وسيتم العمل على مرافقة المؤسسات الأخرى من أجل التجسيد الفعلي لمشاريعها، وتابع ذات المتحدث، إنه لولا الطابع التجاري للمعلومة وما تقتضيه المنافسة من الحفاظ على هوية أصحاب المشاريع لتم نشر القائمة الإسمية للشركات كدليل على أن الأمر لا يتعلق بإحصائيات مجردة.
إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي
وأكد المتحدث أنه بدخول الوكالة مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي، سيتم وضع العداد في الصفر، بداية من الفاتح جانفي للدخول في سياق تطبيق المقاربة الجديدة، حيث سترفع الوكالة من الوتيرة وتمر إلى السرعة القصوى بداية من الفاتح جانفي من سنة 2025، حيث سيتم تدعيم الحافظة العقارية للوكالة بالأوعية الكافية، وكذا إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي.
ولبلوغ هذه الغايات المرجوة، يتعين حسب المتحدث مواصلة الجهود وتكثيفها، بالاشتراك مع جميع الإدارات والهيئات التي لها علاقة بالفعل الاستثماري، ومواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين، مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق الفعل الاستثماري، مع ضمان الشفافية والمساواة.
وكذا الترويج الأمثل للفرص الاستثمارية: عبر حملات مكثفة ومستهدفة تستند إلى دراسات دقيقة تبرز الإمكانات الاقتصادية لمختلف ولايات الوطن، وتأهيل الكفاءات البشرية لضمان تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ تتماشى مع متطلبات المستثمرين وفقًا للمعايير الدولية.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال