تم، يوم الإثنين الماضي بعنابة، التوقيع على اتفاقية تفاهم بين مؤسسة ميناء عنابة ومركز البحث في البيئة بذات الولاية، حسبما ورد في بيان صادر عن المؤسسة.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة، على بولعراس، ومديرة مركز البحث في البيئة، زيهاد بو سلامة، بحضور إطارات وباحثين من المؤسستين.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسب البيان، إلى “إطلاق مشروع كهربة أرصفة ميناء عنابة بالاعتماد على تكنولوجيا مبتكرة تم تطويرها من طرف باحثين تابعين لمركز البحث في البيئة، وذلك بغرض تمكين السفن الراسية بالميناء من التزود بالطاقة الكهربائية مباشرة من الأرصفة، مما يسمح بإيقاف تشغيل محركاتها الحرارية أثناء فترة الرسو”.
وتأتي هذه الخطوة، وفق ذات الوثيقة، في إطار سياسة الانتقال الطاقوي التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتجسيدا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تموين السفن بالطاقة الكهربائية على مستوى الأرصفة، بما يساهم في تحسين النجاعة الطاقوية للموانئ الوطنية والحد من الانبعاثات الملوثة.
واستنادا إلى البيان، “يأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى الحد من التلوث السمعي، وتقليص انبعاث الغازات الملوثة، لاسيما غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر عن السفن داخل الأحواض المينائية، بما يساهم في حماية صحة الأفراد والمحافظة على المحيط والأنظمة البيئية”.
كما يندرج المشروع، وفق المصدر نفسه، ضمن مساعي تطوير البنى التحتية الإستراتيجية وتعزيزها بالتكنولوجيات الحديثة المعمول بها عالميا، فضلا عن دعم مسار الانتقال الطاقوي نحو الطاقات النظيفة والمتجددة.
مناقشة حول هذا المقال