بمناسبة الاحتفالات المخلدة لعيد الطفولة المصادف للفاتح من جوان، أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس، خلال نزولها ضيفة على برنامج “حديث الساعة” ل “جيل أف أم”، بأن قانون حماية الطفل يعتبر إنجازا بالنسبة للجزائر التي تعد بلدا رائدا في مجال حماية الطفولة.
متابعة الأطفال الجانحين هو إعادة إدماجهم في المجتمع
وأوضحت شرفي، أن “الجزائر تعد رائدة في مجال حماية الطفولة من الجانب التشريعي لأن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية شددا العقوبات على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال وأن الهدف من متابعة الأطفال الجانحين هو إعادة إدماجهم في المجتمع من خلال خلايا مشكلة من اخصائيين نفسانيين، حقوقيين وأطباء ”
وفي سياق متصل، قالت شرفي بأن القانون يضمن الحماية لكل الأطفال الجزائريين أو من جنسيات أخرى، مشيرة إلى أنه نص على كل المبادئ التي وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وعلى حق الطفل في عدم التمييز فليس هناك تمييز بين الأطفال في الحقوق.
دسترة مبدأ المصلحة العليا للطفل
وكشفت ذات المتحدثة بأن” الجزائر خطت خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال حماية وترقية الطفولة حيث تم دسترة مبدأ مهم في المادة الـ 71و المتعلق بالمصلحة العليا للطفل وهو المبدأ الذي ضمنته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 والمعتمدة من طرف الأمم المتحدة.
ضرورة غرس ثقافة الاخطار عن سوء معاملة الطفل
وفي سياق متصل، أكدت ذات المسؤولة أنه “يجب تضافر جهود الجميع من أجل غرس ثقافة الإخطار عن سوء معاملة الطفل، لدى المواطنين لتمكين الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل من التدخل في الوقت المناسب، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 1111 والذي نتلقى عبره 10 ألاف مكالمة يوميا مع ضمان السرية للأشخاص المتصلين للإبلاغ عن تعرض الأطفال للخطر وسوء معاملتهم”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال