أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، يوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ،على تجسيد مسعى تعميم الرقمنة، باعتبارها خيارا استراتيجيا وعاملا محوريا في مكافحة ظاهرة التزوير، حيث أوضح طبي، خلال رده على انشغالات النواب المطروحة أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور بالمجلس الشعبي الوطني، أن رئيس الجمهورية “حريص على تجسيد مسعى بلوغ الرقمنة الشاملة لكل القطاعات وقد أسدى تعليمات صارمة في هذا الشأن و حدد آجال لتجسيد هذا المسعى الاستراتيجي الذي يعد عاملا محوريا للتصدي لظاهرة التزوير التي تمس بالنسيج الاجتماعي”.
كما أبرز في ذات السياق أن للرقمنة عدة مزايا ، من أبرزها المساهمة في المحافظة على سلامة الوثائق الإدارية و التأكد من مصادر إصدارها وشفافية التعاملات كما و أشار إلى أن العمل جاري لمنح كل وثيقة إدارية رقم خاص بها وذلك بغية حمايتها من محاولات التزوير.
و ارجع طبي تخصيص قانون لمكافحة ظاهرة التزوير واستعمال المزور إلى طبيعة هذا القانون، الذي يتضمن حسبما قال أحكاما وقائية على غرار إلزام الإدارات و الهيئات على استخدام الرقمنة ، و لهذا فُضل عدم إدراجه ضمن قانون العقوبات.
هذا وذكر وزير العدل بالمناسبة ، أن مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور، جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، الرامية إلى إعداد نص خاص لمعالجة ظاهرة التزوير والتصدي لها ب”الصرامة اللازمة”، و أشار في ذات السياق إلى أن مشروع القانون يهدف إلى “تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة، إقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات، ضمان المساواة أمام الجميع، الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق، ضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها، وتحديد الجرائم المعنية والعقوبات المطبقة عليها”.
سادات يمينة
مناقشة حول هذا المقال