- تحويل الإنفاق العمومي إلى ثروة منتجة.
- تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية.
- الاستثمار في الإنسان والمعرفة والكفاءات.
يطرح قانون المالية لسنة 2027 جملة من الرهانات الاقتصادية والمالية التي تتجاوز مجرد ضبط النفقات والإيرادات، لتتصل بمدى قدرة السياسات العمومية على إحداث تحول فعلي في بنية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستثمار المنتج وتنويع مصادر الثروة، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وفي هذا السياق، أجمع خبراء ومختصون في المالية والاقتصاد، في تصريحات ليومية عالم الأهداف، على أن نجاح التوجهات المالية الجديدة يظل مرهونا بمدى تحويل الاعتمادات المالية المرصودة والتحفيزات الاستثمارية إلى مشاريع ذات مردودية وقيمة مضافة، بالتوازي مع تعزيز الموارد الجبائية المحلية، وتثمين الكفاءات الوطنية داخل البلاد وخارجها، وإرساء ثقافة التخطيط والتقييم الاقتصادي، بما يضمن بناء اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة.
نجاح قانون المالية 2027 يقاس بقدرته على بناء اقتصاد منتج وخلق الثروة

أكد الخبير الدولي في المالية والاقتصاد، والبروفيسور في المالية الدولية، نبيل جمعة، أن قانون المالية لسنة 2027 يحمل توجهات اقتصادية واجتماعية متكاملة، تجمع بين الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز جاذبية الاستثمار المنتج، غير أن نجاحه الحقيقي يبقى مرتبطا بمدى قدرة التدابير والاعتمادات المالية المرصودة على خلق الثروة وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.
وأوضح نبيل جمعة، في تصريح ليومية عالم الأهداف، أن قانون المالية الجديد يواصل تكريس البعد الاجتماعي للدولة، من خلال تخصيص أكثر من 4415 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 44 مليار دولار، لمختلف النفقات الاجتماعية، بما يسمح بمواصلة دعم المواد الأساسية والسكن والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، بالتوازي مع تقديم حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار المنتج والمؤسسات الناشئة والقطاعات الاستراتيجية، لاسيما الصناعة والطاقة والمناجم والزراعة.
وفي قراءته للمؤشرات المالية والاقتصادية التي يتضمنها القانون، شدد المتحدث على ضرورة عدم الاكتفاء بتقييمه انطلاقا من حجم الاعتمادات المالية المرصودة أو الامتيازات الجبائية الممنوحة، باعتبار أن التحدي الأساسي يتمثل في قدرة هذه النفقات على تحقيق مردودية اقتصادية فعلية، وتحويل الأموال الموجهة للاستثمار إلى ثروة جديدة ومناصب شغل وقيمة مضافة.
وفي هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي تساؤلا جوهريا حول مدى قدرة الاعتمادات المالية الضخمة، المقدرة بنحو 136 مليار دولار، على تحقيق نتائج ملموسة مع نهاية السنة المالية، مؤكدا أن الرهان لا يتعلق بحجم الأموال التي تنفقها الدولة بقدر ما يرتبط بالنتائج الاقتصادية التي تحققها هذه النفقات، ومدى مساهمتها في بناء اقتصاد وطني منتج.
كما لفت إلى أن حجم النفقات والفارق بينها وبين الإيرادات يفرضان ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العمومي، والعمل على توسيع الموارد الجبائية العادية، بما يقلص الاعتماد على الإيرادات المرتبطة بالمحروقات ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل التزاماته الاجتماعية مستقبلا.
تقييم الاستثمار وفق المردودية الاقتصادية
وبخصوص الاستثمار، اعتبر نبيل جمعة أن قانون المالية لسنة 2027 يتضمن فرصا حقيقية لتحفيز النشاط الاستثماري، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المقدرة بنحو 30 مليار دولار يعكس الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المؤسسات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، غير أن الأهم، حسبه، هو قياس الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تقييم هذه الاعتمادات ينبغي أن يستند إلى مؤشرات دقيقة، من بينها عدد مناصب الشغل المستحدثة، وحجم القيمة المضافة المحققة، ومدى مساهمة المشاريع الممولة في سد الثغرات التي يعرفها الاقتصاد الجزائري، فضلا عن قدرتها على تحسين الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته.
وفي هذا الإطار، دعا المتحدث إلى إيلاء أهمية أكبر لعمليات التدقيق المالي وتقييم مردودية الاستثمارات بعد دخول المشاريع حيز النشاط، من خلال الوقوف على النتائج المحققة مقارنة بالأموال التي رصدتها الدولة، بما يسمح بتحديد مدى فعالية الحوافز والامتيازات الممنوحة للمؤسسات، وتوجيه الموارد العمومية نحو المشاريع الأكثر إنتاجية.
الانتقال من توزيع الريع إلى إنتاج القيمة المضافة
وفي تقييمه للرهانات المستقبلية لقانون المالية، أكد الخبير الاقتصادي أن نجاح السياسة المالية لا ينبغي أن يقاس فقط بمدى قدرتها على حماية القدرة الشرائية للمواطن في الوقت الراهن، وإنما أيضا بمدى مساهمتها في بناء اقتصاد منتج قادر على ضمان استدامة هذه الحماية دون الارتهان المستمر لتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وأضاف أن التحول الاقتصادي المنشود يستدعي الانتقال من نموذج اقتصادي قائم على توزيع الإيرادات النفطية إلى نموذج يرتكز على الإنتاج وخلق القيمة المضافة وتعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل، بما يسمح بتوفير موارد مالية مستدامة وتمويل النفقات الاجتماعية على المدى الطويل.
وختم نبيل جمعة تصريحه بالتأكيد على أن الامتيازات والتحفيزات التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2027 تمثل فرصة مهمة لدفع الاستثمار، غير أن الرهان الحقيقي يبقى في تحويل هذه الإمكانيات المالية إلى مشاريع منتجة تخلق الثروة وتوفر مناصب العمل وتعزز استقلالية الاقتصاد الوطني، معتبرا أن هذه المسألة ينبغي أن تشكل محور النقاش والتقييم الاقتصادي للقانون الجديد.
ارتفاع الإيرادات الجبائية المحلية يعزز قدرة البلديات على تجسيد مشاريع التنمية

بدوره أكد الأستاذ والمختص في الشأن الاقتصادي والمالي بورمة محمد الشريف، في تصريح لجريدة “عالم الأهداف”، أن قانون المالية لسنة 2026 حمل مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بتعزيز الميزانية المحلية للجماعات الإقليمية، لاسيما من خلال تسجيل ارتفاع في الإيرادات الجبائية المحلية، بما من شأنه تحسين القدرات المالية للبلديات والولايات وتوسيع هامش تدخلها في تجسيد مشاريع التنمية المحلية.
وأوضح المتحدث، في قراءته لمستجدات الميزانية المحلية ضمن قانون المالية، أن الإيرادات الجبائية المحلية ارتفعت من 608.17 مليار دينار سنة 2025 إلى 646.33 مليار دينار سنة 2026، أي بزيادة تقدر بنحو 38 مليار دينار، معتبرا أن هذا التطور يمثل مؤشرا إيجابيا يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية.
وأشار بورمة محمد الشريف إلى أن أهمية التوجه الجديد لا تقتصر على الزيادة في حجم الاعتمادات المالية المخصصة للبلديات، بل تتجاوز ذلك إلى تكريس دور الميزانية المحلية باعتبارها التزاما تجاه المواطن وأداة فعلية لتحقيق التنمية، بعدما أصبحت المشاريع والبرامج الممولة منها مطالبة بإحداث أثر مباشر وملموس في الحياة اليومية للسكان.
وأضاف أن تعزيز الإمكانيات المالية من شأنه منح البلديات هامشا أكبر من الأريحية في صرف الاعتمادات المخصصة لها، وتوجيهها نحو قطاعات ومجالات حيوية، على غرار دعم التشغيل، وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الإطار المعيشي وجمال المحيط، وهي مجالات من شأنها الإسهام في تحسين جاذبية الأقاليم وترقية صورتها، لاسيما بالنسبة لبلدية الجزائر العاصمة التي تعد واجهة تعكس صورة الوطن.
وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن هذا التوجه يعكس تحولا في فلسفة تسيير الجماعات المحلية، من مجرد إدارة للاعتمادات المالية والأرقام إلى اعتماد مقاربة تنموية تجعل المواطن محور السياسات المحلية، وتربط الإنفاق العمومي بالنتائج المحققة على أرض الواقع.
كما شدد على أهمية إشراك المواطنين في تحديد الأولويات والموافقة على المشاريع التي تستجيب لانشغالاتهم، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اقتراح المبادرات وإبداء آرائهم بشأن توجيه الميزانية المحلية، بما يعزز روح المواطنة والمسؤولية المشتركة، ويساهم في بناء مواطن منتج وفاعل في محيطه المحلي.
وفي ختام تصريحه، دعا الأستاذ بورمة محمد الشريف المنتخبين والمسؤولين المحليين إلى حسن استغلال الموارد المالية المتاحة، والعمل على توجيه كل الاعتمادات نحو مشاريع ذات جدوى وقيمة مضافة، مؤكدا أن فعالية الميزانية المحلية لا تقاس بحجم الأموال المرصودة فحسب، وإنما بمدى انعكاسها على تحسين ظروف معيشة السكان، والاستجابة لانشغالاتهم، وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الجماعات المحلية.
الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان وتثمين الكفاءات الجزائرية بالخارج

من جهته، أكد المستشار العام والمحلل الاقتصادي الدولي زكارة كمال، أن نجاح السياسة الاستثمارية في الجزائر لا ينبغي أن يقتصر على توجيه الموارد المالية نحو المؤسسات والشركات، بل يتطلب بالدرجة الأولى الاستثمار في العنصر البشري وتطوير كفاءاته ومهاراته، باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة وخلق الثروة.
وأوضح زكارة كمال، في تصريح لنا، أن الاستثمار في الإنسان يبدأ من توفير فرص التكوين والتعليم وتطوير القدرات العلمية والمعرفية، معتبرا أن توجيه الأموال نحو تأهيل الأفراد وتمكينهم من اكتساب الخبرات يمثل استثمارا طويل الأمد، تتجاوز نتائجه حدود المؤسسات والمشاريع الاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أهمية الاستفادة من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، لاسيما تلك التي تمتلك خبرات علمية ومهنية وتجارب ناجحة في الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الدولية، داعيا إلى إيجاد آليات تسمح باستقطاب هذه الكفاءات وربطها بمسار التنمية الوطنية، بما يضمن نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير المعلومة داخل المؤسسات الجزائرية.
وأشار إلى أن تجربته في التعامل مع الجالية الجزائرية بكندا، التي تعود إلى سنتي 2011 و2012، مكنته من الوقوف على أهمية هذه الكفاءات وما يمكن أن تقدمه للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب التفكير في نماذج جديدة للتعاون مع الجزائريين بالخارج، تقوم على توظيف خبراتهم العلمية والاستشارية في خدمة المشاريع التنموية بالجزائر.
الدراسات والاستشارات أساس نجاح الاستثمار
ومن جهة أخرى، أبرز زكارة كمال أن من بين الإشكالات التي تواجه المؤسسات الجزائرية، لاسيما العمومية منها، عدم إعطاء الأهمية الكافية للدراسات الاستراتيجية والاستشارات الاقتصادية والقانونية قبل إطلاق المشاريع الاستثمارية، مؤكدا أن نجاح أي مشروع يستوجب الإعداد المسبق والإحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة به.
وأضاف أن المستثمر يحتاج، قبل توجيه أمواله نحو أي مشروع، إلى معلومات دقيقة ودراسات متخصصة توضح له الإطار القانوني والتنظيمي، وتساعده على فهم طبيعة السوق وتقييم المخاطر والفرص المتاحة، بما يسمح باتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتفادي العراقيل التي قد تظهر خلال مرحلة التنفيذ.
كما اعتبر أن الاستثمار في مكاتب الدراسات والاستشارات وحده لا يكفي، ما لم تكن هناك إرادة حقيقية لتثمين الخبرة والمعلومة وتوظيفهما في صياغة سياسات اقتصادية أكثر فعالية، مشددا على ضرورة أن تستند القرارات الاستثمارية إلى معطيات واقعية ودقيقة تعكس احتياجات الاقتصاد الوطني.
وفي ختام تصريحه، أكد المتحدث أن الرهان الحقيقي يتمثل في الانتقال إلى مقاربة استثمارية تجعل الإنسان والمعرفة والخبرة في صلب الأولويات، مع الاستفادة من الكفاءات الوطنية داخل البلاد وخارجها، بما يسمح بتقديم رؤية أوضح للدولة حول فرص الاستثمار والتحديات التي تواجهه، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.
بوزيان بلقيس























مناقشة حول هذا المقال